مندوبية التخطيط: ظهور أغلبية مهيمنة و 2022 ستكون سنة الاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، بأن سنة 2022، ستكون سنة التحدي والاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد في المملكة المغربية.

وأوضحت في مذكرة إقتصادية لها حول التوقعات الإقتصادية لسنة 2022، أنه على المستوى المؤسساتي، وبعد انتخابات شتنبر 2021 وما حملته من مناقشات ووفرة العروض الانتخابية، ظهرت أغلبية مهيمنة إلى حد كبير سواء في البرلمان أو من خلال الرأي العام وتشكيل حكومة يستند برنامجها على اختيارات وأهداف هذا النموذج الجديد.

وأشارت المندوبية، إلى أنه في ظل هذه الظروف، يجب أن يشهد هذا العام ديناميكية جديدة للإصلاحات الهيكلية، والتي أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق بلادنا مستوى نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها في انسجام تام مع المبتغيات النهائية التي تحق لها بحلول عام 2035.

ومن جهة أخرى، ذكرت المندوبية، أن تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022 سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار. وسيعرف الدخل الوطني الإجمالي تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي 2.5 في المئة، غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط ب %4، والمسجل خلال الفترة 2014-2019.

و كشف المصدر ذاته، أن حجم الاستهلاك النهائي للأسر سيعرف زيادة ب2,8 في المئة، في حين أن قيمته سترتفع ب 4,6 في المئة، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1,8 في المئة.