ادريس الضحاك يعزز المكتبة الوطنية بثلاث إصدارات ضمن سلسلة القانون البحري

تعززت المكتبة الوطنية بثلاث إصدرات جديدة لعضو أكاديمية المملكة المغربية، السيد إدريس الضحاك، ضمن “سلسلة القانون البحري“، تحمل على التوالي عناوين: “الموقف المغربي والعربي في قانون البحار”، و”العرب والبحار: نظرة تاريخية وقانونية” والطبعة الثانية لكتاب: “الوسيط في قانون الملاحة البحرية الخاصة”.

وحسب تقديم السيد الضحاك لمؤلف “الموقف المغربي والعربي في قانون البحار، بالنسبة للبيئة البحرية والبحث العلمي البحري”، فإن هذا الكتاب الذي يقع في 141 صفحة من القطع المتوسط، يتضمن تسجيلا لموقف المغرب من موضوعي البيئة البحرية والبحث العلمي البحري في المؤتمر الثالث لقانون البحار.

وقال السيد الضحاك في هذا الصدد إنه “كان لي الشرف أن أقدم باسم المملكة المغربية مقترحات تهدف إلى التنصيص في اتفاقية قانون البحار الجديد على مقتضيات عملية وناجعة للوقاية والمعالجة لكل ما من شأنه أن يضر بالبيئة البحرية في إطار المحافظة عليها، وكذا على مقتضيات تتعلق بحفظ التوازن بين تشجيع البحث العلمي البحري والمحافظة على الأمن البحري”، مبرزا أن هذه المقترحات تركت آثارها في فصول اتفاقية قانون البحار لسنة 1982.

وأضاف أن الهدف من إصدار هذا الكتاب يتمثل في توثيق المواقف المغربية في ميدان المجالات البحرية التي تعتبر الحاضنة لمستقبل الجيل الحالي والأجيال القادمة.

أما كتاب “العرب والبحار: نظرة تاريخية وقانونية” الصادر عن مؤسسة الذاكرة للدراسات والأبحاث، في 126 صفحة من القطع المتوسط، فيتوزع على فصلين يتناول أولهما “عرب الأمس في مواجهة البحر، نظرة تاريخية”، و”عرب اليوم في مواجهة البحر، نظرة قانونية”، إضافة إلى ملحق بأهم مقتطفات الأمم المتحدة لسنة 1982 حول قانون البحار المرتبطة بمحتويات هذا الكتاب.

ويقع الإصدار الثالث، وهو كتاب “الوسيط في قانون الملاحة البحرية الخاصة”، في 367 صفحة من القطع المتوسط. وبحسب السيد الضحاك فإن هذا المؤلف عبارة عن طبعة ثانية تتضمن تنقيحا وتحيينا للطبعة الأولى (1989) مع إضافة أبواب جديدة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أساسا بباب ثالث خصص للملاحة البحرية للترفيه، حيث لا يوجد قانون موحد يعالج الموضوع ما عدا بعض المقتضيات المشتتة وبعض الوثائق الخاصة.

كما يتعلق الأمر، يضيف السيد الضحاك، بباب رابع يتطرق إلى موضوع لم يعالج في الطبعة السابقة، ويحتاج إلى منحه الأهمية القانونية اللازمة، ويهم إيجاد قانون شامل وموحد يعالج كل المقتضيات المتعلقة بالبحث العلمي البحري، باعتبار أن ما هو موجود حاليا يتعلق بالتراخيص فقط، ولا يعالج موضوع البحث العلمي البحري ككل.