• السياحة : معالجة ظرفية لأزمة بنيوية . تعتمد السياحة المغربية بشكل أساسي على السياحة الدولية بأكثر من 70٪. ويعد هذا الاعتماد الخارجي القوي العامل الأساسي الأول وراء تأثر هذا القطاع. فبعد قرابة عامين من الأزمة الصحية، وبعد إغلاق الحدود مؤخرا، وصل قطاع السياحة إلى الطريق المسدود. وأعلنت العديد من المؤسسات عن إفلاسها. وفي الواقع، فإن المنظومة السياحية بأكملها تحتضر. وعلى الرغم من المخطط الاستعجالي الذي تم اعتماده مؤخرا، والذي يتضمن تدابير لفائدة الفاعلين المتضررين، فإن كافة المنعشين السياحيين يطالبون بفتح الحدود. فماذا عن “السياحة الداخلية”؟، التي تعتبر الغائب الأبرز عن برنامج الإنقاذ.
• رهانات انتقال المقاولات العائلية . يشكل انتقال المقاولة مرحلة حاسمة في حياة العديد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خاصة مع تقدم عمر كبار رجال الأعمال. وإذا كان الانتقال ناتجا بشكل أساسي عن تقاعد رجال الأعمال، فإن هناك عناصر أخرى قد تلعب دورا في هذا الانتقال، مثل رغبة صاحب المشروع في متابعة مسارات مهنية أخرى أو بيع المقاولة لإحداث نشاط جديد. ويعتبر الانتقال الاقتصادي الناجح للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أمرا ضروريا للحفاظ على التشغيل وضمان استمرارية عمليات الإنتاج والعلاقات التجارية والحفاظ على قيمة الأصول الملموسة وغير الملموسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكل انتقال المقاولة فرصة لإعادة التفكير في رؤيتها الاستراتيجية ونموذجها الاقتصادي، لتقديم ابتكارات وأساليب تدبير جديد.
• مخيمات تندوف.. وسيلة إعلام إيطالية تندد بتجنيد الأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية . نددت وسيلة الإعلام الإيطالية “بوليتيكامينتي كوريتو”، بتجنيد الأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية في مخيمات تندوف بالجزائر، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ “جريمة خطيرة ضد الإنسانية”. وأشار الموقع الإخباري إلى مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أطفال منطقة تندوف، مجندين ومؤطرين عسكريا، وهم يحملون أسلحة نارية. ونقلا عن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، شددت وسيلة الإعلام الإلكترونية على أن ذلك يعد جريمة دولية تستدعي ملاحقات دولية في حق جميع الأشخاص المتورطين، مشيرة إلى الإدانة الكاملة لهذه المنظمة غير الحكومية لتجنيد واستغلال الأطفال لأغراض عسكرية في مخيمات تندوف بالجزائر.
• 10 فبراير 2022 آخر أجل لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية . ذكر وزير الداخلية الشباب، الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية برسم السنة الجارية، والذين لم يقوموا بذلك لحد الساعة، بأنه يتعين عليهم ملء استمارتهم عبر الموقع الالكتروني www.tajnid.ma، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للإحصاء يوم 10 فبراير 2022. ولفت وزير الداخلية، في بلاغ تذكيري، حول عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، انتباه الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء، الراغبين في الاستفادة من الإعفاء، لأحد الأسباب المقررة في القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، إلى أن يودعوا في أقرب وقت ممكن، وعلى أبعد تقدير يوم 10 فبراير 2022 كآخر أجل لذلك، طلبات إعفائهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات سبب الإعفاء لدى السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابع لدائرة نفوذها الترابي محل إقامتهم.
• سياحة : 2 مليار درهم لإنقاذ القطاع . مرة أخرى، تفتح الحكومة خزينتها لتقدم شيكا بقيمة 2 مليار درهم، في إطار مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي. والهدف يتمثل في النهوض بهذا القطاع، الذي تضرر بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، من أجل “ضمان استدامة الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع”. لكن، بالرغم من أن بعض القرارات التي تتخذها الحكومة يمكن تبريرها إلى حد كبير بالحاجة إلى حماية صحة المواطنين، فإن بعض القرارات الأخرى تثير الشكوك بشكل لافت، وهي ناجمة عن الشطط في استعمال مبدأ الاحتياط. وبالنسبة للعديد من المهنيين الصحيين، فإن إغلاق الحدود المغربية حتى 31 يناير 2022 لم يعد يخضع لأي منطق صحي. لكن الحكومة تفضل أن تكون عنيدة: فهي لا تزال تصم الآذان عن صرخات الغضب التي يطلقها العلماء، وتتجاهل المطالب الملحة والمتزايدة للمواطنين بإعادة فتح حدود المغرب.
• الدين لا يزال مرتفعا. انتقل الدين العام في المغرب، من 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء إلى 75٪. هذا الارتفاع البالغ 10 نقاط يتماشى مع الدين العمومي للأسواق الصاعدة، والذي زاد أيضا بمقدار +10 نقاط (من 53٪ إلى 63٪). وقد مكن الانتعاش المسجل سنة 2021 في الشروع في عكس العجز، ليصل إلى -6.5٪. ويتوقع صندوق النقد الدولي التحكم في نمو الدين بحلول عام 2025، والذي سيبقى مستقرا عند حوالي 76٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ليبدأ بعد ذلك في التراجع التدريجي ابتداء من عام 2026. وبسبب هذا التدهور في المالية العمومية، خفضت وكالة “فيتش” تصنيف المغرب في أكتوبر 2020 و”ستاندار آند بورز” في أبريل 2021. وهكذا، فإن فقدان درجة الاستثمار لا يجب أن يكون موضوعا للقلق، لأن النفقات الإضافية المتعلقة بأولوية الصحة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والنموذج التنموي الجديد، ستخلق، لا محالة، المزيد من القيمة المضافة للبلد على المدى الطويل.
• ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب يطلعون على فرص الاستثمار بجهة الرباط . أطلع رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب على فرص الاستثمار التي توفرها الجهة. واستعرض العبدي، في لقاء تواصلي احتضنه مقر المؤسسة الدبلوماسية في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها من خلال برنامجها “الملتقى الدبلوماسي”، الخطوط العريضة لبرنامج مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة الخاص بتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل ودعم المقاولات الصغرى والناشئة، والأولويات التي سيتم تضمينها في برنامج التنمية الجهوية (2022 /2027)، وكذا كيفية الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، والارتقاء بالدور المنوط بالجهة كمؤسسة فاعلة في التنمية الاقتصادية. واعتبر العبدي هذا اللقاء محطة من المحطات التي سطرتها الجهة في ما يخص التواصل مع مجموعة من المؤسسات الجهوية والوطنية والدولية، حيث تسعى اليوم لبسط تصور مجلس الجهة للمرحلة المقبلة في ما يخص الاستثمار والعمل الاجتماعي. وتابع أنه فرصة للنقاش مع السفراء الذين يمثلون بلدانهم بالمغرب حول التحفيزات والإجراءات الجديدة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، “التي وضعناها رهن إشارة المستثمرين”.
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بإرساء تسويق عادل للمنتوجات الفلاحية يدمج التأثيرات الصحية والاجتماعية والبيئية . شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير جديد يتوقع إصداره قريبا، على ضرورة إرساء تسويق عادل للمنتوجات الفلاحية يدمج التأثيرات الصحية والاجتماعية والبيئية ويضمن لكل منتج دخلا منصفا. وطالب المجلس، في التقرير الذي أعده ضمن إحالة ذاتية، حول “من أجل مقاربة جديدة ومندمجة لتسويق المنتوجات الفلاحية”، بتعزيز مكانة تسويق المنتوجات الفلاحية في سلسلة القيمة من خلال وضع رؤية مندمجة وتشاركية خاصة بمجال التسويق بإشراك جميع الفاعلين المعنيين، لاسيما القطاعات الحكومية المكلفة بالفلاحة، والداخلية، والتجارة، والمهنيين، وجمعيات المستهلكين والجهات. ودعا المجلس، ضمن التوصيات التي أصدرها في التقرير، إلى التعجيل بإصلاح فضاءات التسويق من أجل تجنب المضاربات وتعدد الوسطاء.
• جماعات محلية : الولوج إلى الأسواق المالية أضحى ممكنا . صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم، من المحتمل أن تحدث رجة في مالية الجماعات المحلية. المراسيم الثلاث تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد. وتهدف هذه المراسيم إلى فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.
• الدار البيضاء.. تنظيم عرض تطبيقي حول التغطية الصحية للمهنيين . نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء – سطات، الخميس بالدار البيضاء، عرضا تطبيقيا حول التغطية الصحية لفائدة المهنيين، هم بالخصوص سبل الاستفادة منها، وطرق الولوج إلى المنصة المخصصة لذلك. وتناول هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضوع “الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المقاولين الذاتيين والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة: كيفية الولوج للمنصة الرقمية المخصصة لذلك؟ وكيفية تسجيل المنخرطين والتصريح بذوي الحقوق؟”.ويندرج في إطار المحطة الثانية من سلسلة اللقاءات التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء – سطات، المتعلقة بورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، الذي يشكل رافعة لإدماج القطاع غير المنظم في النسيج الاقتصادي.وتعبر الغرفة، بصفتها ممثلا لفاعلين من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتجسيدا لرغبتها في الاقتراب والتواصل أكثر مع المنتسبين إليها، من خلال هذه السلسلة من الاجتماعات، عن انخراطها التام في عمليات التواصل المستمر والمواكبة، وذلك تنفيذا للورش الملكي الكبير المرتبط بضمان التغطية الصحية لفائدة كافة المهنيين.
• المكتب الوطني المغربي للسياحة يوفد فريق عمل جديد إلى المعرض الدولي للسياحة بمدريد . أعطيت انطلاقة الموسم السياحي الدولي 2022 بمدريد. وقد شهدت هذه الانطلاقة حضورا قويا ووازنا لوجهة المغرب، من خلال مشاركة المكتب الوطني المغربي للسياحة في هذه الدورة الثانية والأربعين للمعرض الدولي للسياحة بمدريد، الذي انطلق في قصر المعارض بمدريد. وقد تجسد الحضور القوي للمكتب الوطني المغربي للسياحة من خلال إنشاء رواق مساحته 100 متر مربع، عهد بتسييره وتنشيطه لطاقم جديد تابع للمكتب الوطني المغربي للسياحة بمدريد، وهو الأمر الذي يعكس بالملموس مدى استعداد المكتب للتحضير لانطلاقة جيدة وواعدة للنشاط السياحي لوجهة المغرب. وقال عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، إن “حضورنا بالمعرض الدولي للسياحة أمر ضروري وهام. فعلى الرغم من السياق الصحي الغير مطمئن واعتماد السلطات لتدابير صارمة للتنقل، لم يقتصر المكتب على الإبقاء على حضوره فحسب، بل عمد إلى تعبئة فريق عمل جديد لتأكيد حضور وجهة المغرب، والتعبير بالتالي عن استعداده التام للمشاركة في الانطلاقة الجديدة للنشاط السياحي”.
• إدريس الضحاك يعزز المكتبة الوطنية بثلاث إصدارات ضمن سلسلة القانون البحري . تعززت المكتبة الوطنية بثلاث إصدارات جديدة لعضو أكاديمية المملكة المغربية، إدريس الضحاك، ضمن “سلسلة القانون البحري”، تحمل على التوالي عناوين “الموقف المغربي والعربي في قانون البحار”، و”العرب والبحار: نظرة تاريخية وقانونية” والطبعة الثانية لكتاب “الوسيط في قانون الملاحة البحرية الخاصة”. وحسب تقديم الضحاك لمؤلف “الموقف المغربي والعربي في قانون البحار، بالنسبة للبيئة البحرية والبحث العلمي البحري”، فإن هذا الكتاب الذي يقع في 141 صفحة من القطع المتوسط، يتضمن تسجيلا لموقف المغرب من موضوعي البيئة البحرية والبحث العلمي البحري في المؤتمر الثالث لقانون البحار. وقال إنه “كان لي الشرف أن أقدم باسم المملكة المغربية مقترحات تهدف إلى التنصيص في اتفاقية قانون البحار الجديد على مقتضيات عملية وناجعة للوقاية والمعالجة لكل ما من شأنه أن يضر بالبيئة البحرية في إطار المحافظة عليها، وكذا على مقتضيات تتعلق بحفظ التوازن بين تشجيع البحث العلمي البحري والمحافظة على الأمن البحري”، مبرزا أن هذا المقترحات تركت آثارها في فصول اتفاقية قانون البحار لسنة 1982.
• منظمات غير حكومية بإيطاليا تعبر عن “سخطها” إزاء تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف . عبرت شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا عن “سخطها” إزاء التجنيد العسكري للأطفال من طرف ميليشيات “البوليساريو” المسلحة في مخيمات تندوف، بجنوب-غرب الجزائر. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “AISE”، عن الشبكة الجمعوية في بلاغ صحفي، أن “طفلا مجندا كان حاضرا إلى جانب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، أثناء زيارته لمخيمات +البوليساريو+ بتندوف، وذلك بحسب صور نشرت على الإنترنت”. وأكدت الشبكة الجمعوية أن تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة يعد “جريمة حرب” تحظرها جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق حقوق الإنسان، ومعاهدات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• مسؤول: هناك إقبال كثيف ووعي لدى الشباب وآبائهم بأهمية الخدمة العسكرية . أكد الكاتب العام بمديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، عبد الصادق بنعدي، أن عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية تشهد إقبالا كثيفا ووعيا لدى الشباب وآبائهم بأهمية هذا الواجب الوطني.وأوضح بنعدي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية التي انطلقت في 13 دجنبر 2021 وتستمر إلى غاية 10 فبراير 2022 “تمر في ظروف جيدة، وذلك في ظل وعي الشباب والآباء، على حد سواء، بأهمية الخدمة العسكرية وما توفره من فرص لتأهيل الشباب للولوج إلى سوق الشغل من خلال شواهد التكوين المهني، المعترف بها من طرف الدولة، والتي يتحصلون عليها في ظرف وجيز”. وأضاف أن أداء الخدمة العسكرية يتيح للمجند اكتساب مجموعة من الصفات الأساسية المتمثلة في التحلي بروح المسؤولية والالتزام والانضباط، والتي من شأنها أن تساعده على الاندماج في سوق الشغل، إضافة إلى التكوين التقني والمهني في أحد التخصصات التي تتوفر عليها القوات المسلحة الملكية، وذلك بما يساعدهم على اكتساب خبرات جديدة ليصبحوا فاعلين في المجتمع.
• بوريطة يتباحث مع نظيره المالي . أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة، الخميس، مباحثات هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي عبدولاي ديوب. وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المباحثات بين الطرفين تمحورت حول العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، والتي شهدت طفرة حقيقية خلال الزيارتين الملكيتين إلى باماكو عامي 2013 و2014 . وجدد بوريطة التأكيد على تشبث المغرب باستقرار مالي، مبرزا أهمية إرساء مالي لتعاون بناء مع المنظمات الدولية المختصة. كما أعرب الوزير عن ثقة المملكة في قدرة السلطات والقوى الحية بمالي على اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز الانسجام الوطني والانخراط في طريق مستدام من أجل السلام والاستقرار.
• هل أوميكرون خطير فعلا ؟.. هذا ما يقوله الخبراء . 96٪ هي نسبة الإصابات بمتحور “أوميكرون”، المكتشفة بالمغرب، بحسب وزارة الصحة. ففي غضون أسابيع قليلة فقط، فجرت هذه السلالة الجديدة حالات إصابة إيجابية في جميع أنحاء البلاد، لتحجب سلفها المهيمن حتى الآن، متحور “دلتا” المرعب. وتؤكد الإحصائيات تسجيل أزيد من 5000 إصابة يومية في المتوسط، مقارنة بـ 100 في نهاية نونبر 2021. وفي هذا السياق، أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، أنه “بعد ستة أسابيع من الانتشار، وفي ضوء معطيات المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، “يمكننا الآن التأكيد على وجه اليقين أن شراسة أوميكرون أقل بكثير من الموجات السابقة، التي شهدناها في المغرب، ولا سيما موجة الدلتا”.
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرغب في تسريع التحول الرقمي . في رأي تحت عنوان “نحو تحول رقمي مسؤول وشامل”، سلط المجلس، الذي يترأسه أحمد رضا الشامي، الضوء على العديد من نقاط الضعف في هذا المجال ولاسيما التأخر المسجل على مستوى بلورة سياسات للتحول الرقمي على مستوى العديد من القطاعات، مثل الإدارة والصحة والتعليم والصناعة، وكذا الطابع المجزأ وغير المناسب في بعض الأحيان للإطار التشريعي والتنظيمي، وخصوصا في مجال العمل عن بعد، وتغطية جغرافية ضعيفة للبنيات التحتية للأنترنت عالي الصبيب، وكذا ذي الصبيب العالي جدا. ولتجاوز هذه الوضعية، يدعو المجلس، في غضون فترة أقصاها ثلاث سنوات، إلى ولوج واسع النطاق إلى الإنترنت عالي الصبيب وجد عالي الصبيب لكافة السكان. ويتعلق الأمر أيضا بالرفع من مساهمة قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى أزيد من 10 بالمئة في الناتج الداخلي الإجمالي.
• الحكومة تضيف قطاعين حيويين إلى منظومة مكافحة غسيل الأموال . صادقت الحكومة على إضافة كل من الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم “لادجيد”، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. وقدم عبد اللطيف وهبي، وزیر العدل، خلال مجلس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484، الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 3 غشت 2021، بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها. ووفق بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع نفسه، يهدف إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لما لهاتين المؤسستين من دور فعال واستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة.
• حجز مليار سنتيم إضافية لدى شبكة العملات المشفرة . أسفرت عمليات التفتيش التي يباشرها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في سياق البحث المنجز في إطار شبكة تحويل العملات الرقمية والاختطاف والاحتجاز والابتزاز، عن حجز مبالغ مالية إضافية ناهزت 10 ملايين و16 ألف و690 درهما. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم حجز هذه المبالغ المالية التي يشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية في عمليتين متفرقتين، الأولى تم إنجازها بمدينة أسفي بمنزل عائلة أحد المشتبه فيهم، وتكللت بحجز مليوني درهم، بينما تم حجز مبلغ 8 ملايين و16 ألف و690 درهم بمنزل المشتبه فيه الكائن بمدينة مراكش، والذي تم العثور عليه داخل ثلاث خزنات حديدية إلى جانب مجموعة من المعدات الإلكترونية والدعامات الرقمية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم تنفيذ هذه الإجراءات المسطرية في سياق البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، على خلفية تفكيك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الأربعاء 19 يناير الجاري، لشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز والابتزاز وانتحال صفة والصرف غير القانوني للعملات الرقمية.
• الصيادلة يصعدون . دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أعضاءها إلى حمل شارة سوداء “احتجاجا على الغياب التام للحوار مع المهنيين في هذا القطاع لمدة ثلاث سنوات، وإقصائهم من المساهمة في وضع السياسات الصحية منذ ظهور الوباء”. وأعرب رئيس الكونفدرالية، محمد لحبابي، عن مخاوفه من النقص المسجل في بعض الأدوية، بما في ذلك العلاجات المتعلقة بالبروتوكول العلاجي الوطني لكوفيد 19. وأضاف أن ما يثير غضب الصيادلة هو “أن الأدوية ت باع في أي مكان وأن المحلات التجارية البسيطة تتوفر عليها”، بينما تعاني الصيدليات من نقص شديد منذ أكثر من أسبوعين.
• “MoroccoTech”، القطاع الرقمي المغربي يحدث علامته . جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دوليا، وخلق دينامية شاملة تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي، هو طموح “MoroccoTech”، العلامة الوطنية للنهوض بالقطاع الرقمي المغربي. وتعد هذه المبادرة المنبثقة عن مقاربة تشاركية بين القطاعين “العام والخاص”، نتاج استراتيجية تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين بالمنظومة الرقمية المغربية. وبهذه المناسبة، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن المغرب من خلال هذه العملية التسويقية يؤكد عزمه على ترسيخ مكانته كمحور رقمي إقليمي، لاسيما من خلال تثمين نقاط قوته كـ “وجهة تكنولوجية”.
• الاتحاد العام لمقاولات المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يتحدان من أجل تحسين مناخ الأعمال . وقع شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اتفاق-إطار يجسد الشراكة بين المؤسستين من أجل الرفع من مواكبة المقاولات المغربية العاملة في التجارة الدولية وتحسين العلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة. وحسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن هذا الاتفاق-الإطار يهدف إلى الترويج لخدمات الجمارك لدى أعضاء الاتحاد، وإرساء آليات لتسهيل عمليات التجارة الدولية، لاسيما من خلال وضع تصنيف للمقاولات. كما سيتيح إمكانية تصنيف الشركات وتسهيل عمليات التجارة الخارجية وتأمين سلسلة التوريد وفقا للمعايير والقوانين الجاري بها العمل، مع حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية.
تعليقات
0