إدانة قاض بمحكمة قضاء الأسرة بمكناس بستة أشهر حبسا نافذا

يوسف بلحوجي

قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بإدانة قاض بمحكمة قضاء الأسرة بذات المدينة، بستة أشهر سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من لدن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، تبعا للملتمس الذي تقدم به الرئيس الأول لذات المحكمة، بجنحة ” الرشوة وذلك بطلب وقبول عرض للقيام بعمل من أعمال وظيفته والانحياز لصالح أحد الأطراف بصفته أحد رجال القضاء “.

ويعود ملف هذه القضية إلى الشكاية الذي تقدم بها صاحب محل لإصلاح العجلات بمكناس، بعد العرض الذي تقدم به  المشتكى به “القاضي” يعرض فيه التدخل لفائدته في ملف تطليق زوجته مقابل رشوة قدرها 2000 درهما. لكن أن هذا المواطن ويعد ساوره شك في العرض، التجأ إلى رئاسة النيابة العامة، وأبلغها بالواقعة لتحيل شكايته على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية مكناس.

وبعد الاستماع إلى المشتكي وتحديد هوية المشتكى به وصفته، تم نصب كمين لهذا الأخير بتنسيق مع الضابطة القضائية ليتم توقيفه متلبسا بعد أن تسلم مبلغ الرشوة، ووضعه في الصندوق الخلفي لسيارته. وبعد مباغتة المشتكى به “القاضي” من لدن عناصر الضابطة القضائية التي كانت تراقب الواقعة تحت الإشراف المباشر للوكيل العا، و معاينة الأرقام التسلسلية للمبلغ التي كانت نسخا منها لدى الضابطة القضائية للتأكد من مطابقتها، تم ااقتياد المشتكى به إلى مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف عملا بالامتياز القضائي الذي يحضى به.

وهكذا أقفلت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بصفة نهائية ملف هذه القضية التي تابعها الرأي العام المحلي بصفة عامة والقضائي على وجه الخصوص، لانعدام الحق في الاستئناف في مثل هذه النازلة.