في مواجهة الإشاعة والتشويش…

 ذ.عبد المنعم محسيني

في الوقت الذي يشهد الاتحاديون والاتحاديات الموفين بالتزاماتهم الحزبية دينامية نوعية، يسودها النجاح والإجماع، في التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر، حيث يتفاعلون ويمارسون مهامهم من خلال كافة الأجهزة الحزبية، سواء الوطنية كالمجلس الوطني واللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات والفرق البرلمانية التابعة للحزب، أو على مستوى الأجهزة الحزبية الترابية من خلال المناقشات المستفيضة لمشاريع الأوراق التنظيمية والسياسية، قامت البعض ممن يزعم انتماءه للحزب برفع دعاوى قضائية ليس لسبب سوى للتشويش على الحزب وتغليط الرأي العام.

والحقيقة التي لا تضيع هو أن هذه الدعاوى القضائية تحركها سيدة واحدة تحسن التطبع ولكن طبعها أصبح مكشوف للرأي العام الوطني، ذلك أنها غادرت الحزب وأعلنت انسحابها من الحزب منذ المؤتمر الوطني العاشر الذي انعقد سنة 2016، ومنذ هذه السنة لم يظهر لها أي أثر، حيث ذهبت وفي نفسها نقمة على الحزب ومناضليه ليس لسبب سوى لرفضهم لنزواتها ونقرسها حول تعديل المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، هدفها هو الهروب وعدم القدرة بل وحتى النفور من التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال الانتخابات التشريعية على المستوى المحلي، ومحاولة السطو على مفهوم التناوب الحقيقي مع أخواتها المناضلات في الترشيح عبر اللائحة الوطنية للنساء.

الشعور بالعظمة والتسلط على كافة المناضلات والمناضلين، جعلها تدفع ببعض الأشخاص  من أجل إقامة عدة دعاوى قضائية تغليطا للرأي العام، والحال أن أثرها وأثرهم منعدم طيلة المحطات التي شهدها الحزب خلال الأربع سنوات الأخيرة، ولا تظهر سواء مباشرة أو من خلالهم سوى من أجل المجاهرة بالتشويش على الحزب والضرب في القرارات التي تتخذها أجهزة الحزب سواء على مستوى المجلس الوطني أو المكتب السياسي، علما، أن هذه المجاهرة تعتبر شأنها شأن حالة التلبس بارتكاب الجرائم، طبقا للنظام الداخلي للحزب الذي ينص في مضامينه أن المجاهرة بالضرب في قرارات الحزب هي بمثابة الإعلان عن التخلي عن الانتماء الحزبي والتخلي تبعا لذلك عن العضوية.

تشويشها على الحزب يكون فقط في المحطات التي يتفاعل فيها هذا الأخير مع الرأي العام الوطني، علما أن تظل نائمة في سباتها، بحيث تخلت طوعا عن عضويتها بإعلانها عن الانسحاب من الحزب منذ المؤتمر الوطني العاشر، بحيث حاول الحزب تبليغها بمجموعة من الإنذارات في العنوان الذي تركته قبل تخليها لدى إدارة الحزب، دون أي جدوى، حتى وصل العياء بالمفوض القضائي المنتدب بالتبليغ أقصاه.

أقامت دعاوى قضائية لم تستطع فيها إثبات حتى عضويتها وفق ما ينص عليه النظامين الأساسي والداخلي للحزب، أرادت تغليط الرأي العام، والحال أن نقمتها على مناضلات ومناضلي الحزب لم تعرف أي سكون أو تراجع، انتقام نابع من الرغبة في تحويل اللائحة الوطنية للنساء في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 إلى مجال تنتعش فيه ولا يهمها مفهوم التناوب الحقيقي ومصلحة الوطن ومقاصد المشرع من اللائحة الوطنية للنساء في الانتخابات التشريعية لسنة 2016.

ليس هكذا يناضل الإنسان، وما تفعلينه من تشويش بئيس وتضليل للرأي العام للتغليط على مسيرة الاتحاديين والاتحاديات، لا يعتبر من أدبيات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية……

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هم أبناؤه الذين يدافعون عنه ويوفون بالتزاماتهم الحزبية من تنمية للعضوية واحترام لقرارات أجهزته الحزبية وأداء منتظم لاشتراكاتهم طبقا لما ينص عليه النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

فتنظيم ندوات صحفية في فنادق من خمسة نجوم لا يغطي عن انسحابك من  المؤتمر الوطني العاشر ومجاهرتك ضد الحزب، إذهبي وشأنك واطمئني فالرأي العام الوطني ومن ضمنه الاتحاديات والاتحاديون ملقحون بالفطرة ضد فيروس الإشاعات والتشويش.