البنك الدولي يكشف المخاطر التي تواجه المغرب و يدعو إلى إصلاحات واسعة لتجاوز الركود

التازي أنوار

أكد البنك الدولي في تقرير حديث له، أن أزمة الموارد الطبيعية الناتجة عن الاستغلال المفرط أو سوء تدبير هذه الموارد هو التحدي الأول الذي من المنتظر أن يواجهه المغرب في السنوات المقبلة.

و كشف البنك الدولي، أن المخاطر التي يمكن أن يواجهها المغرب في السنوات المقبلة تتمثل في أزمة الموارد الطبيعية، وتعثر العلاقات بين الدول، واستمرار الركود الاقتصادي، وعدم تكافؤ الفرص على المستوى الرقمنة، وتفاوت الولوج إلى عالم التكنولوجيا وخاصة الإنترنت، بالإضافة إلى الظواهر المناخية.

وذكر المصدر ذاته، أن 31.1 بالمئة من الخبراء أشاروا إلى أن الظواهر الجوية والمناخية والتي وصفوها بالمتطرفة، هي الخطر الرئيسي الذي سيواجهه العالم في السنتين المقبلتين، و أن هذه الظواهر المتطرفة هي أحداث طبيعية ضارة تؤدي إلى موت وتدمير الممتلكات وسبل العيش والنظم البيئية.

وبالمقابل، و وفقا لتقرير “المرصد الاقتصادي للمغرب” الصادر عن البنك الدولي لشهر يناير عام 2022 تحت عنوان “من التعافي إلى تسريع النمو”، سيكون التنفيذ المستدام لأجندة إصلاحات طموحة ومتعددة الأوجه أمراً ضرورياً من أجل تحقيق نمو واسع النطاق وإحداث فرص الشغل بالبلاد.

و يقدم هذا التقرير تحليلا لأداء نمو الاقتصاد المغربي خلال العقود الماضية ويبين أنه حتى الآن، كان تراكم رأس المال الثابت هو المحرك الرئيسي لذلك النمو، مع مكاسب إنتاجية محدودة ومساهمة غير كافية من العمالة، على الرغم من الوضع الديموغرافي المواتي.

وحسب التقرير، فإن التنفيذ المستدام لأجندة إصلاحات واسعة النطاق ترفع من مستويات رأس المال البشري والمشاركة الاقتصادية وإنتاجية الشركات، سيكون أمراً حاسماً لتحقيق أهداف النمو الطموحة التي حددها النموذج التنموي الجديد. ومن شأن مثل هذه الأجندة أن تعزز القدرات الإنتاجية للمغرب وتمكين شبابه ونسائه من الوصول إلى سوق الشغل والارتقاء بالمؤهلات التعليمية.

وتعليقا على هذا، قال جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: “سيحتاج الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة إلى تنويع مصادر نموه لمواصلة إحداث فرص الشغل والحد من الفقر. وعلى النحو المتوخى في النموذج التنموي الجديد، قد يتطلب ذلك تنفيذ جهود إصلاحات واسعة النطاق لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز الابتكار وإشراك المرأة في القوى العاملة وزيادة رأس المال البشري”.