في البيان الختامي لمؤتمر الإتحاد الإشتراكي.. الهيمنة السياسية العددية تهدد الديموقراطية والتعددية…

أثار البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الانتباه إلى تقليص الإشراك السياسي بالحكومة عبر تحالفات عددية، لا يجمع بينها أي برنامج سياسي أو فكري.

واعتبر البيان الصادر عقب إنتهاء أشغال المؤتمر المنعقد ببوزنيقة أيام 28، و29 يناير 2022، تحت شعار “وفاء، التزام، انفتاح”، أن هذا التقليص تم بواسطة قرارات حزبية مركزية، هيمنت بموجبها على الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلسي البرلمان، وهو ما يُشكل مؤشرا على انزلاق خطير، يضع الأسس لتكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية.

كما أكد البيان الختامي على أن تموقع  الإتحاد الإشتراكي في المعارضة، جاء نتيجة لما اعتبره هيمنة سياسية عددية كرست مسلسلا انتخابيا، شابته اختلالات كبيرة اتسمت بالخصوص باستعمال المال، مما أفسد العملية الانتخابية والتنافس الشريف والمتكافئ، مما يستدعي من المملكة إعادة النظر في المسلسل الانتخابي ضمن إصلاح سياسي شامل يضعها على سكة الديمقراطية التي تُشكل اختيارا لا رجعة فيه للدولة المغربية.

وجدد حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية التأكيد على ان تموقعه في المعارضة، ينبغي أن يمثل عنصر تعبئة لكل الاتحاديات والاتحاديين، ومعهم كل مكونات المجتمع المغربي لمناهضة هيمنة السلطة والمال، معلنا تشبته القوي بالتناوب الديمقراطي، ضمن شروط سياسية تحترم فعليا التعددية وحق الاختلاف ونزاهة العملية الانتخابية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الشأن السياسي والثقافي والاجتماعي، عبر ترضيد المكتسبات الحقوقية، الفردية والجماعية.