الإتحاد الإشتراكي:”الورش الذي أطلقه الإصلاح الدستوري بالمغرب لا زال مفتوحا…”

اعتبر المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مواصلة الورش الذي فتحه الإصلاح الدستوري بالمغرب لا زال مفتوحا، نتيجة عدم التطبيق الكامل والصحيح لمقتضياته.

وشدد المؤتمر على أن المملكة وهي تكرس  “الملكية الدستورية، الديمقراطية، الاجتماعية، والبرلمانية”، طبقا لما ورد في الدستور، ينبغي أن تواصل مسلسل الإصلاحات السياسية على مستوى توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس صلبة للدولة الاجتماعية، والسهر على استكمال إصلاح منظومة العدالة، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية، وحماية المواطنات والمواطنين عند ممارستهم لكافة حقوقهم بمختلف أصنافها، واستكمال ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإدماج مغاربة العالم في مجال المشاركة السياسية انطلاقا من بلدان إقامتهم، وتحصين المجتمع من كافة تيارات التطرف، ومختلف جماعات الضغط التي لا تقيم أي مكانة للفئات الشعبية المغلوبة على أمرها، ومحاربة كافة أشكال الفساد والزبونية والرشوة والمحسوبية.

كما أشار الإتحادالإشتراكي إلى أنه كان يراعن على مؤسسات قوية بعد صدور دستور 2011 الذي اعتبره دستورا مُتقدما، استجاب للكثير من تطلعاته، معتبرا أنه بدلا من ذلك تم تبني نهج الليبيرالية المتوحشة بدون تحفظ خلال العشرية التي تلت الدستور، حيث تم التراجع عن العديد من المكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية.