فيدراليو الثقافة: عازمون على بلورة مشروع ثقافي بخلفية اجتماعية ومهنية ووظيفية

سجلت النقابة الديمقراطية لقطاع الثقافة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بكل إيجابية المقاربة التشاركية للإدارة الجديدة في تدبير الشأن الثقافي، مع الأخذ بعين الاعتبار المجهودات التي بذلت ولازالت تبذل من طرف المكونات الإدارية والمهنية مركزيا وجهويا.

و أوضحت النقابة في بلاغ لها، أن هذا لا “يعفينا كتنظيم نقابي له قراءته التراكمية وحمولته السياسية في طرح البدائل الموضوعية في كيفية تدبير مرافق القطاع وتأهيله حتى يكون في مستوى التطلعات وخدمة قضايا الامة.”

وشدد المصدر ذاته، على أن الرهان على إعادة الاعتبار للتراث الثقافي المادي وغير المادي ومجالات الابداع بشتى صنوفه والكتاب وقضاياه والصناعات الثقافية، رهين بالحفاظ على ما أنجزته مكونات القطاع من أطر وموظفين من أفكار صائبة ومشاريع متجددة قادرة على إعطاء نفس جديد لتدبير الشأن الثقافي وتحسين خدماته.

و أوضح البلاغ،  أنه إذا كانت النقابة قد رحبت بالمبادرات الحكومية بالإقلاع بالشأن الثقافي والرعاية الاجتماعية لكل المتدخلين في هذا القطاع، فإنها عازمة على بلورة مشروع ثقافي بخلفية اجتماعية ومهنية ووظيفية، يعيد طرح النقاش حول الصيغ الممكنة للنهوض بالشأن الثقافي وأبعاده الاستراتيجية، وأضافت النقابة الديمقراطية للثقافة، أن “هذا ما عبرنا عنه بشكل واضح في جولات الحوار القطاع مع وزير الشباب والثقافة والتواصل يوم 22 نوفمبر 2021.”

وخلصت النقابة، إلى أن المجلس الوطني المزمع عقده في الأسابيع المقبلة سيؤطره نقاش مركزي حول العناوين الكبرى في إعادة الاعتبار للمشروع الثقافي الوطني، وسيشرف عليه عدد من الأخصائيين والاطر السياسية والفكرية، هذا مع الانفتاح على كل الأفكار والاقتراحات الجادة والمسؤولة.

و شدد المصدر ذاته، على أن الترويج لخطاب العدمية وتسفيه كل المكتسبات السابقة، يشكل سلوكا شادا، ويسهم في تمييع المشهد النقابي ويضر بمكتسبات الشغيلة مهنيا واجتماعيا وماديا، وهذا في حد ذاته مؤشر على فشل طروحات بعضهم وضيق أفقهم النضالي.

وختم البلاغ، أن النقابة الديمقراطية للثقافة باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية مركزيا وجهويا، على أتم الاستعداد للإسهام الى جانب كل الشركاء الحقيقين في بناء مشروع ثقافي وطني، وإعادة الاعتبار للأطر المهمشة والكفاءات المقصية من حقها الولوج لهذا المشروع الثقافي الوطني، كما تعلن تضامنها المطلق مع كل الأطر والاعوان الذين يتعرض للتضييق وبعضهم للمتابعات القضائية دفاعا عن الانتماء النقابي وحرية التعبير.