يوسف ايذي: على الحكومة تحمل مسؤوليتها اتجاه قطاع السياحة وأن تكون واعية بخطورة الوضع

التازي أنوار

أكد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن السياحة إحدى أهم القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من تداعيات أزمة كوفيد-19، انعكست سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، خاصة التي تشكل السياحة مصدر دخلها الوحيد، كفئة التجار أرباب البزارات ومستغلي المحلات التجارية التي تقدم خدمات تسويق منتوجات الصناعة التقليدية.

و أوضح يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء فاتح فبراير، أن هذه الأزمة كشفت مدى عمق الهشاشة التي تعاني منها هذه الفئات ومعهم فئات الصناع التقليدين والحرفيين وكل العاملين سواء بقطاع الصناعة التقليدية أو قطاع السياحة والفندقة وباقي القطاعات ذات الارتباط بالسياحة والمعتمدين عليها في حياتهم المعيشية اليومية.

و دعا ايذي في تعقيبه على وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إلى مواكبة هذه الشريحة وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم ومواكبتهم والالتفات لمشاكلهم ومعاناتهم، التي تعمقت بحدة مع هذه الظروف المستجدة، باعتبار أن القطاع السياحي أهم قطاع مشغل لليد العاملة، حيث يشغل ما يزيد عن 550000 وظيفة مباشرة، أي ما يقارب 5% من فرص العمل المتاحة، والذي تكبد خسائر تقدر بالعشرات من ملايين الدراهم، وجعله يواجه أزمة غير مسبوقة بفعل إيقاف النشاط السياحي بشكل كامل، وإغلاق الحدود والمنشآت السياحية بمختلف أصنافها، وتراجعت مداخله بأكثر من 33 بالمائة خلال النصف الأول من هذه السنة، وأضر بوضعية المهنيين والفاعلين والعاملين بالقطاع.

و ذكر أيذي، أن الظرفية الحالية تحتم على الحكومة تحمل مسؤوليتها اتجاه هذا القطاع الشديد الحساسية، وأن تكون واعية بخطورة الوضع وبالتطورات التي حدثت، فهي ليست أزمة عادية، ستؤثر على وجهة دون الأخرى، بل هي أزمة عالمية خلقت وضعا اقتصاديا خاصا سيؤثر لا محالة على كل المؤشرات السياحية وعلى الاستهلاك خلال السنوات القادمة، يقول رئيس الفريق الاستراكي.

و أضاف ” الحكومة مطالبة الآن بإعادة ترتيب أولوياتها ومخططاتها وإستراتيجيتها وفق منظور جديد لمواجهة الآثار المترتبة عن هذه الجائحة،لضخ دماء جديدة في السياحة المغربية،واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتوفر الحماية اللازمة لكل من الفاعلين والمهنيين والعاملين بالقطاع خاصة البسطاء الذين تضرروا وأصبحوا عرضة للعطالة والتهميش، ووضع خطة استعجاليه تعتمد على الحكامة الجيدة لإعادة الثقة للسائح وتأهيل القطاع لينتعش في المستقبل القريب، وأن تتوفر على رؤية واضحة لما بعد الجائحة للخروج من عنق الزجاجة والحفاظ على الإشعاع العالمي لوجهة المغرب.”

و أكد المتحدث باسم الفريق الاشتراكي، على أن السياحة ببلادنا تحتاج إلى إعادة التفكير في الآليات التي يمكن وضعها لاستعادة الثقة واستعادة الطلب، لاستئناف القطاع أنشطته وإنقاذ اقتصاد ما بعد كوفيد-19، باعتبارها قاطرة اجتماعية واقتصادية حقيقية وعنصرا مهما في ميزان الأداء وموردا رئيسيا للعملة الصعبة ولمناصب الشغل.

وخلص، إلى أنه وفي انتظار استئناف النشاط السياحي واسترجاع عافيته، لابد من الاستفادة من الأزمة الحالية، وجعلها محفزا لتغيير الرؤية التي تعودنا عليها، والتي ترتكز بالأساس على السياحة الدولية، واعتماد مقاربة جديدة وبلورة إستراتيجية قائمة على تنمية السياحة الداخلية التي تبقى هي الأساس والمنقذ في مثل هذه الأزمات، وإعطاء السائح المغربي القيمة والمكانة التي يستحقها، والعمل تنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات تشجع على المزيد من الاستهلاك عبر مراجعة حقيقية للأسعار المرتفعة وجعلها في متناول المواطن، وتجويد الخدمات لجذب وتحفيز السائح المغربي لاستكشاف المؤهلات المتنوعة التي تزخر بها بلادنا، في إطار تعزيز السياحة المحلية، التي تبقى هي الرهان المعول عليه لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يعيشها القطاع السياحي ببلادنا كما العالم. 

وختم أيذي، بأن تداعيات أزمة كورونا، أفرزت وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، فرضت معها تحديات كبرى على كل دول العالم، والمغرب ليس بمنأى عن ذلك، فأصبحنا نعيش واقعا مختلفا أثر بشكل سلبي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وفرض علينا تغيير نمط حياتنا بشكل كلي، كما فرض اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية للتعامل بحذر مع الوضعية القائمة لتجاوزها بأقل الخسائر.