تمثل رقمنة المنظومة الوطنية للأداءات عاملا مسرعا للشمول المالي والاجتماعي، وذلك وفق الاصدار الثاني للتقرير السنوي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وجاء في هذا التقرير، الذي أعدته الأطراف الفاعلة في للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بتنسيق مع بنك المغرب ومديرية الخزينة والمالية الخارجية أنه “بعد اطلاق خدمة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب، تعززت جهود الفاعلين بالمنظومة تحت اشراف وقيادة بنك المغرب بهدف ترسيخ استخدامه في سلوك الساكنة”.
وذكر المصدر ذاته أن الأزمة الصحية التي خولت فرصا جديدة، أكدت الحاجة إلى تسريع رفع الطابع المادي عن أداء المساعدات الاجتماعية من خلال استكشاف التآزر بين الأطراف الفاعلة للوصول للساكنة البعيدة عبر الهاتف المحمول، مشيرا إلى أهمية الانتقال لهذا النموذج الجديد من خلال العمل على تفعيل “نماذج الأعمال” وإنشاء منظومة رقمية شاملة.
وفي هذا الاطار، تروم حملات التواصل والتربية المالية على مستوى مختلف القطاعات إلى وضع الثقة في الرقمنة والفاعلين في الشمول المالي الرقمي.
ويجب أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات عبر التنسيق مع جهود الفاعلين الرامية إلى تقوية شعب شبكاتها، لا سيما في العالم القروي، وتعبئة الحلول المناسبة لنشر بيانات الخدمة الاضافية غير المهيكلة، متوافقة تشغيليا، أو حلول بديلة دائمة.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم ايلاء اهتمام خاص للتعليم الرقمي في اطار برنامج مشترك وضعته الأطراف الفاعلة في المنظومة المالية، مسجلا أن هذا البرنامج يحدد أهدافا رئيسية من قبيل تعزيز الخدمات المالية الرقمية وقنواتها، ونشر الممارسات الجيدة في مجال الحماية ضد المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية، وابراز حالات الاستخدام من أجل استعمال مسؤول وآمن، فضلا عن التحسيس بأدوار والتزامات مختلف الفاعلين (المنظمون / المؤسسات المالية …) من أجل حماية حقوق المستهلك.
تعليقات
0