قدماء العسكريين والمحاربين يعودون للاحتجاج بالرباط من أجل استئناف الحوار وتحقيق المطالب

• أحمد بيضي

استجابة لنداء “التنسيقية الوطنية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين غير المستفيدين من الدولة”، نظم عدد كبير من المنتسبين إليها، يوم الأربعاء 2 فبراير 2022، وقفة سلمية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، والتي تمت بعد إشعار الجهات المعنية بها، وذلك للتذكير بمسلسل ونتائج اللقاءات التي جمعت ممثلي التنسيقية، في خمسة لقاءات، ما بين فبراير 2018 ويوليوز 2021، بلجنة تم تعيينها من طرف السيد المفتش العام السابق لأجل تتبع الملف المطلبي للتنسيقية، فضلا عما تقديمه لهذه التنسيقية من وعود بناء على ما تمت دراسته من نقاط جرت إثارتها عبر مندوبيات وجهويات مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين، وفق مراسلة في الموضوع.

وفات للتنسيقية أن أعربت عن التزامها بعدم العودة إلى الاحتجاج، مقابل “الاستمرار في التواصل والحوار مع اللجن التي تم تشكيلها من جانب السيد المفتش العام، غير أن أبواب التواصل توقفت، بعد التحاق السيد المفتش العام الجديد خلفا للسابق”، دون تحقيق التنسيقية ما ترغب فيه من مستجدات، ما حملها إلى “العودة للتظاهر السلمي في سبيل إثارة الانتباه لصوتها من جديد”، عبر المطالبة بالتدخل لأجل رد الاعتبار للمنتسبين إليها وإنصافهم وتمكينهم من حقهم في العيش الكريم، والتعويض عن سنوات الخدمة والتغطية الصحية وجبر الضرر الذي لحق بهم، علما أن بينهم من بلغوا من الكبر عتيا وتدهورت حالتهم الصحية والنفسية والمادية، حسب مصادر التنسيقية.

ولم يفت التنسيقية الوطنية المشار إليها التذكير بنتائج لقاءات سابقة تم عقدها بكل من المفتشية العامة ومديرية مؤسسة الحسن الثاني، تم التأكيد من خلالها أن “دراسة ملفات الشريحة العسكرية المعنية هي قيد الاهتمام والدرس بهدف إيجاد ما ينبغي من الحلول”، فيما تردد التنسيقية ما قام به المنتسبون إليها “من تضحيات دفاعا عن وحدة الوطن، ومن معارك بالأقاليم الجنوبية للبلاد”، فيما تؤكد ذات التنسيقية، في كل مرة، أن “نضالاتها السلمية هدفها فقط المطالبة بالحقوق الاجتماعية والمادية والمعنوية لمنتسبيها، وفتح ما يلزم من التحقيقات في شأن وضعية الجنود المطرودين دون محاكمة”، تقول ذات المصادر.

ومعلوم أن “التنسيقية الوطنية لقدماء العسكريين والمحاربين غير المستفيدين من الدولة” (DG) لم تتوقف، منذ سنوات، عن تعميم مراسلاتها ونداءاتها على مختلف الجهات المسؤولة والهيئات السياسية والحقوقية، وعن خوضها لسلسة من الأشكال الاحتجاجية، أمام البرلمان ومؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين، والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، احتجاجا على ما تصفه دائما ب “انعدام الوضوح في ما يتعلق بالتعامل مع ملف الوضعية الصعبة للمنتسبين إليها”، فيما تشير في تصريحاتها الإعلامية ل “ما تعرضت له بعض وقفاتها السلمية من تدخلات أمنية عنيفة، ومن اعتقالات ومحاكمات في حق بعض المنتسبين إليها”.