ما يقارب 29 في المائة من المقاولات تعتزم إنجاز استثمارات خلال 2022…

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات، أن ما يقارب 29 في المائة من المقاولات تعتزم إنجاز مشاريع استثمارية خلال سنة 2022.

وأشارت المذكرة إلى أن 13 في المائة من المقاولات تتوقع زيادة في مستوى استثماراتها، و12 في المائة تعتزم الحفاظ على المستوى نفسه، بينما تتوقع 3 في المائة من المقاولات انخفاضا في استثماراتها خلال السنة ذاتها.

وحسب الفئة، يتوقع ربع المقاولات الكبرى زيادة في مستوى الاستثمار خلال سنة 2022، وتمثل هذه النسبة 17 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و11 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، وفقا للمصدر ذاته.

من جهة أخرى، أبرزت المندوبية أن ما يقارب 45 في المائة من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة تتوقع زيادة في استثماراتها خلال سنة 2022. وتمثل هذه النسبة 24 في المائة لدى المقاولات العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية، و14 في المائة لدى مقاولات الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، و13 في المائة بالنسبة لصناعة النسيج والجلد، و9 في المائة لدى الصناعات المعدنية والميكانيكية.

وفي ما يخص قطاع الإيواء والمطاعم، فإن أكثر من 80 في المائة من المقاولات لا تتوقع أي مشروع استثماري خلال سنة 2022.

وخلال هذه السنة، يتوقع 46 في المائة من أرباب المقاولات توجيه جهودهم الاستثمارية نحو اقتناء الآلات والمعدات، فيما يرغب 32 في المائة منهم في الاستثمار في تطوير منتجات وخدمات جديدة، وبينما يود 24 في المائة الاستثمار في تحديث معدات تكنولوجيا المعلومات، حسب للمذكرة. 

وأشار المصدر ذاته إلى أن 41 في المائة من المقاولات، التي ترغب في الاستثمار خلال سنة 2022، تعتزم اللجوء للقروض المصرفية لتمويل استثماراتها المستقبلية، موضحا أنه حسب الفئة، تمثل هذه النسبة 34 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، و51 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و44 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 يناير 2022 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الالكترونية والهاتف، وشمل عينة من 2300 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.
ويهدف إلى وضع تقييم لآثار الوباء على تطور أنشطة المقاولات خلال عام 2021، ومقارنتها بما كانت عليه قبل الأزمة، ورصد تصور أرباب المقاولات في ما يتعلق بآفاق الاستثمار والتشغيل خلال عام 2022.