يسرا سراج الدين
احتقان شعبي واسع تسببت فيه الزيادة بالأسعار مؤخرا، إذ كان خبر الرفع من تسعيرة النقل النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت الكثيرين إلى مطالبة رئيس الحكومة عزيز أحنوش بالتنحي عن منصبه مستنكرين صمت حكومته عن هذه الزيادات التي ألهبت جيوب المواطنين ولعدم التزامه بالوعود التي أعلن بها خلال حملته الإنتخابية.
وقد تصدر وسم “#أخنوش_إرحل” منصات التواصل الإجتماعي بالمغرب كتعبير عن رفض سياسة الصمت التي تنهجها الحكومة في مقابل إرتفاع الأسعار الذي رافق مجيئها وهو ما يتناقض ودور الحكومة المتمثل في العمل على حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط، خاصة الفئات الهشة التي زادت تداعيات كورونا في إثقال كاهلها.
كما تفاعل مع هذا الوسم عدد كبير من المغاربة الذين عبروا عن استنكارهم لما عرفته أسعار المواد الإستهلاكية من زيادات صاروخية وقف عندها المواطن وقفت العاجز وهو الذي اختار الوثوق في وعود أشخاص حملهم مسؤولية إدارة شؤونهم قبل أن يدعو إلى تجريدهم من تلك المسؤولية عبر هذا الوسم الذي انتشر كالنار في الهشيم، إلى جانب وسم آخر “#لا_لغلاء_الأسعار”.
وقد وصل هذا الإحتقان الشعبي إلى مستويات غير مسبوقة عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، هذه الأخيرة التي دفعت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك، إلى رفع أسعار نقل البضائع بنسبة 20 بالمائة لتغطية تكاليف الفارق الناجم عن الزيادات التي شملت أسعار المحروقات بالمغرب خلال الأيام الماضية قبل أن تتراجع عن هذا الإجراء، في حين لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها عبر القيام بتدابير استعجالية لتسقيف أسعار المحروقات قصد محاربة فوضى النقل.
تعليقات
0