فيدرالية المخابز والحلويات “تُكذِّب” الناطق باسم الحكومة وتهدد بتحرير ثمن الخبز من طرف واحد

• أحمد بيضي

في رد فعل استنكاري، خرجت “الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات” ببيان توضيحي للرأي العام الوطني تعرب فيه عن “صدمتها إزاء إفادة الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية الأسبوعية، على هامش انتهاء أشغال المجلس الحكومي، يوم الخميس 10 فبراير 2022، ردا على سؤال حول الارتفاع الخيالي لأثمنة المواد الأساسية والتي أصبحت غير مبررة، بأن الحكومة تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1,20 درهم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا، ما يعطي انطباعا مغلوطا لدى المغاربة أن المخابز تتلقى دعما عموميا من أجل الحفاظ على ثمن الخبز دون تغيير”، وفق نص البيان.

وفي هذا الإطار أسرعت “الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات” إلى رفع اللبس عما جاء على لسان المسؤول الحكومي، موضحة “أن المخابز بالمغرب لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز، وأنها وحدها التي تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة”، فيما لم يفت الفيدرالية التأكيد ب “أن الدعم الذي تمنحه الحكومة هو موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن، ويجب على هذه الحكومة التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز”، يضيف البيان.

وارتباطا بالموضوع، شددت الفيدرالية على “أن فلسفة تنمية سلاسل الانتاج أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس، رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب والذي بلغ 800 مليار في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر”، فيما حرصت الفيدرالية بالتالي على دعوة الحكومة إلى “تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المخصص لدعم استيراد وتخزين وتحويل الحبوب”، مع صياغة “برنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز لما له من أهمية استراتيجية، ومن مساهمة في تشغيل اليد العاملة وإنتاج مادة أساسية في النظام الغذائي”، حسب البيان.

وضمن ذات السياق، لم يفت “الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات” مطالبة الحكومة أيضا ب “وضع دفتر تحملات للدقيق الذي يصنع منه خبز المغاربة”، فيما لوحت بما يفيد أن هذه الفيدرالية “تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد على غرار باقي المواد الاستراتيجية والمحروقات وغيرها”، على حد محتوى البيان.