الداخلية تدعو إلى مراقبة يومية للأسعار وتفعيل المتابعات ضد المضاربين

وجّهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى ممثلي الإدارة الترابية من أجل الحرص على المتابعة الدقيقة لكل المستجدات التي قد تعرفها الأسواق والمراكز التجارية ومختلف نقاط بيع المواد الاستهلاكية المختلفة التي تكون الأسر والمواطنين في حاجة إليها. وشدّد عبد الوافي لفتيت على ضرورة قيام ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بإحداث خلايا مختصة ممثلة للكتابات العامة ولمصالح الشؤون الداخلية تكون تحت إشرافهم، لمتابعة كل التطورات التي قد تطرأ على الأسواق، خاصة في ظل الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، التي تعرف استمرار حضور الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 وكذا تواصل شحّ الأمطار وحضور كل علامات الجفاف، إضافة إلى الوضعية السياسية الدولية ومتغيراتها المختلفة.

ودعت وزارة الداخلية مصالحها إلى متابعة وضعية التموين وتخزين وتوفير المواد الأولية الضرورية في الأسواق والمراكز التجارية ونقاط البيع لتفادي أي خصاص قد تعرفه مادة من المواد، وكذا مراقبة الأسعار تلافيا لكل ارتفاع في هذا الصدد، مشددة على ضرورة الرفع من مردودية عمل لجان المراقبة المختلطة المكلفة بالحرص على ضمان احترام التدابير المعمول بها المتعلقة بالأسعار وبالمنافسة، وبرمجتها لجولات يومية للوقوف ميدانيا على أي مستجد أو متغيّر قد يقع.

ودعا لفتيت مصالح الوزارة المعنية بهذه الإجراءات إلى التنسيق مع المصالح القضائية لتحرير محاضر المخالفات التي قد يتم تسجيلها من طرف لجان المراقبة خلال جولاتها التفقدية من أجل متابعة المضاربين الذين قد يعمدون إلى استغلال مثل هذه الظرفيات الصعبة، وكذا المناسبات التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين على اقتناء المنتجات الاستهلاكية، كما هو الحال قبل وخلال شهر رمضان الأبرك.

وتأتي التعليمات الجديدة والتي تتسم بالطابع الاستعجالي في ظل الاحتجاجات الأخيرة التي تم تسجيلها على إثر الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وكذا أثمنة العديد من المواد الغذائية من معجّنات وقمح وأسمدة وتوابل وزيت وغيرها، فضلا عن الخضراوات والفواكه والدواجن وكذا تسعيرة ركوب واستعمال خدمات وسائل النقل المختلفة، خاصة سيارات الأجرة. وارتفعت أصوات المواطنين المطالبة بتدخل مصالح الدولة للعمل على حماية المستهلكين، ووقف استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مجموعة من الوقفات لاحتجاجية، آخرها أثناء تخليد ذكرى 20 فبراير، بعد المدّ التصاعدي الذي عرفته الأسعار بشكل عام، في الوقت الذي تعاني فيه فئات عريضة المشاق من أجل تأمين قوتها اليومي.

وحيد مبارك