الفريق الاشتراكي يسائل وزير التعليم العالي حول ملف حرمان الأساتذة من تعويضات تنظيم وإجراء الامتحانات الجامعية بجرسيف

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول أسباب حرمان مجموعة من الأساتذة من التعويضات المتعلقة بالمشاركة في عملية تنظيم ومراقبة وإجراء الامتحانات الجامعية بجرسيف.

وساءل الفريق الاشتراكي، وزير التعليم العالي، عن أسباب حرمان مجموعة من الأساتذة من التعويضات المتعلقة بالمشاركة في عملية تنظيم ومراقبة وإجراء الامتحانات الجامعية بمركز القرب لجرسيف، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من طرف الوزارة لتصحيح الوضع؟.

كما طالب الفريق بتحديد الآجال الزمنية لتصحيح هذا الوضع.

وأوضح الفريق الاشتراكي، أنه برسم الموسم الجامعي 2019/2020، عملت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، على تنظيم الامتحانات الجامعية في مراكز القرب، بعواصم الأقاليم التابعة لجهة الشرق، بما في ذلك مركز القرب بجرسيف، تماشيا مع التدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد ـ 19.

وجاء في السؤال،” أن رئاسة الجامعة، نظمت لقاء تنسيقيا مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بجرسيف، وعملت على اختيار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي للمشاركة في عملية تنظيم ومراقبة وإجراء الامتحانات الجامعية، بمركز القرب لجرسيف، شرط توفرهم على شهادة لا تقل عن دبلوم الماستر، مع التأكيد على استفادتهم من التعويضات المخولة لهم قانونا. “

و سجل الفريق الإشتراكي، أنه رغم مرور أزيد من سنة ونصف، على تقديم هذه الفئة من الأساتذة لخدماتهم، لفائدة رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، إلا أنهم لم يتوصلوا بعد بتعويضاتهم، مما دفع بهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية متعددة أمام مقر المديرية الإقليمية بجرسيف.

و خلص الفريق في سؤاله، إلى أن مسؤولي المديرية الإقليمية بجرسيف، يؤكدون أن الجهة المعنية بصرف التعويضات هي رئاسة الجامعة، وسبق لها أن عملت على صرف تعويضات بعض الأساتذة، إلا أن العملية لم تكتمل، مما جعلها في وضعية تسليم التعويضات للبعض، وحرمان البعض الآخر.