بلاغ مجلس المنافسة لم يجب عن الأسئلة الحارقة للمستهلك المغربي

في هذه الظرفية الاقتصادية الاجتماعية العصيبة، والمرشحة لمزيد من التأزم بفعل الحرب الدائرة رحاها بين روسيا وأوكرانيا، كانت الأسر المغربية التي مازالت تئن تحت وطأة الزيادات غير المسبوقة في العديد من المواد الأساسية التي ألهبت جيوب المواطنين، تنتظر من مجلس المنافسة أن ينزل إلى الأسواق ويتحرى عبر دراسات علمية حول أسباب هذه الزيادات، هل هي ناجمة – كما تدعي الحكومة – عن ارتفاع المواد الأساسية الأولية في الأسواق الدولية، أم أن هناك أسبابا إضافية تزيد من لهيب هذه الزيادات في الداخل؟ هل هناك احتكار للزبدة والسميد والدقيق والمعجنات؟ هل هناك منافسة “صورية” في قطاع زيت المائدة؟ هل هناك فرق بين وتيرة ارتفاع سعر النفط في الأسواق الدولية ووتيرة ارتفاع الغازوال والبنزين في محطات الوقود ببلادنا؟ … هذه وغيرها هي الأسئلة التي ينتظر الرأي العام المغربي الإجابة عنها، أما التذكير  بقوانين المنافسة و حرية الأسعار والتنبيه إلى ضرورة احترامها، وإلى أن ” اقتراف الممارسات والأفعال المذكورة، في حالة ثبوتها، يعتبر خرقا لمقتضيات القانون المشار إليه”  فهو مجرد دور تحسيسي منوط بمنظمات المجتمع المدني وبجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين، وليس بمؤسسة دستورية لها سلطة تقريرية وفوض لها المشرع العديد من الصلاحيات والمهام التي تمكنها من ضبط الاختلالات و فضح التجاوزات وطمأنة المستهلكين حول توفير جميع شروط الشفافية في تسويق مختلف المواد الأساسية. 

ع.ع