أين وصلت الحكومة في تنزيل الخطاب الملكي بخصوص المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية؟

 بينما تفضل الحكومة التذكير بشعار السيادة الغذائية للملكة، فإنها مازالت في المقابل تلتزم الصمت حيال التوجيهات الملكية الصريحة بخصوص المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، حيث مرت أزيد من 4 أشهر على الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، حين دعا الحكومة للعناية بهذا الملف الاستراتيجي حيث قال جلالته “نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

وفي انتظار جواب حكومي صريح ومرقم عن التدابير التي تم اعتمادها لتنفيذ التوجيهات الملكية،  تواصل الأسعار لهيبها في الأسواق الداخلية حيث لم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين يناير 2021 ويناير 2022 ، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 1.1 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 5.9 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت ب 3.4 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 2.7 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 1.5 في المائة. وقد شهدت المواد الغذائية زيادات صاروخية تراوحت ما بين (20 إلى 50 في المائة) في بعض المواد الأساسية كالمعجنات وزيوت المائدة والقطاني والشاي والسميد… وفي نفس الاتجاه التصاعدي، مازالت أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها حيث فاق سعر الغازوال في العديد من المحطات 11.30 درهما بينما يتجه سعر البنزين بوتيرة أسرع نحو 13 درهما للتر الواحد. وهو ما أجج غضب الشارع الذي عبر عن سخطه من خلال وقفات احتجاجية رفع خلالها المحتجون لافتات وشعارات منددة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وبالزيادات التي طالت المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، كالدقيق والزيت.. مطالبين الدولة بالتدخل الفوري للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحديد هوامش الربح.

وبينما تواصل أسعار المحروقات تحطيم الأرقام القياسية في محطات الوقود، يتساءل المواطنون عن مآل التقرير الذي كان قد أعده المجلس في عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي، حيث فضل الرئيس الجديد أحمد رحو أن يتوقف عن دراسة هذا الموضوع إلى حين تعديل القانون المتعلق بالمجلس كما ورد في بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021. وذلك بعد التقارير المتناقضة لمجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار، حيث تمت إحالة توصيات اللجنة التي عينها الملك محمد السادس للتحقيق بشأن هذه التقارير إلى رئيس الحكومة، بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي. وقد سبق لأحمد رحو أن صرح للصحافة بأن “مجلس المنافسة ينتظر مبادرة الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد لمجلس المنافسة وإحالته على البرلمان من أجل اعتماده، قبل أن يعود لدراسة موضوع المحروقات مرة أخرى”.

عماد عادل