أساتذة التعاقد يشلون المدارس تنديدا بالحكم على زملائهم

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد الإضراب عن العمل أيام 11، 12 و13 مارس الجاري، وذلك عقب إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط، حكمها في حق الأساتذة.

و جدد بيان صادر عن التنسيقية، على ضرورة مواصلة النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة ضمن الوظيفة العمومية،  داعيا الفوج الجديد 2022 إلى مقاطعة التكوينات الحالية، و الإلتفاف وراء التنسيق للدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة.

ويذكر أن المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد أصدرت حكمها في حق الأساتذة “المتعاقدين” الخميس 10 مارس 2022. و قضت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق 44 أستاذ وأستاذة من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما قضت بغرامة قدرها ألف درهم لكل واحد منهم.

و تم النطق بالحكم في حق الأساتذة الذين تم إعتقالهم في إنزالات وطنية ومسيرات إحتجاجية بالرباط، كما يلي: المجموعة الأولى ، شهرين حسبا موقوف التنفيذ و 3 أشهر نافذة للأستاذة نزهة مجدي و المجموعة الثانية، بشهرين موقوفة التنفيذ، والمجموعة الثالثة، شهرين موقوفة التنفيذ، و غرامة مالية بقدر 1000 درهم.

و توبع الأساتذة بتهم التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية.