تقرير دولي: 2.4 مليار امرأة لا يتمتعن بنفس الحقوق الاقتصادية التي يتمتع بها الرجال

بحسب تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022” الصادر عن البنك الدولي، فإن نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية مع الرجال، ويضع 178 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة. و في 86 بلدا، يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة الى ان هناك 95 بلدا لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.

و أوضح البنك الدولي في تقريره الحديث، أنه على مستوى العالم، مازالت النساء لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال – إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، و هو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة. وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء و سبل كسب أرزاقهن نتيجة تفشي جائحة كورونا العالمية، قام 23 بلدا بتعديل قوانينه في عام 2021 من أجل اتخاذ خطوات ضرورية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. حسب التقرير.

و أكد المصدر ذاته، أن ماري بانغستو، المديرة العامة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي صرحت: “على الرغم من التقدم المحرز، فإن الفجوة عالميا بين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء تبلغ 172 تريليون دولار- أي ما يعادل ضعفي إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم. وفي حين نتقدم من أجل تحقيق تنمية خضراء، ومرنة وشاملة للجميع، يجب على الحكومات تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية حتى تتمكن النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن والاستفادة بشكل كامل ومتساوٍ.”

و أشار البنك الدولي، أن تقرير المرأة وأنشطة الاعمال والقانون 2022، يقيس القوانين والانظمة في 190 بلدا في ثمانية مجالات تُؤثِّر على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي – التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، وريادة الأعمال، والاصول، والمعاش التقاعدي. وتقدم البيانات معايير موضوعية وقياسية للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

واستنادا إلى بيانات التقرير، فإن 12 بلداً فقط -كلها بلاد أعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- تتمتع النساء بوضع قانوني مساو لوضع الرجل. والجديد في تقرير هذا العام هو مسح تجريبي شمل 95 بلدا للقوانين التي تنظم رعاية الطفل- وهو مجال مهم تحتاج فيه المرأة للمساندة حتى تنجح في العمل المأجور. كما يتضمن أيضا تحليلا تجريبيا لكيفية تنفيذ القوانين التي تُؤثِّر على التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يبرز الاختلاف بين القوانين المدونة والواقع الذي تعانيه المرأة.

وسجلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب صحراء أفريقيا أكبر تحسينات على مؤشرات تقرير المرأة والعمل والقانون في 2021، لكنهما لا تزالان متأخرتين عن مناطق العالم الأخرى بشكل عام. واحتلت غابون مكانة بارزة، إذ شهدت إصلاحات شاملة لقانونها المدني، وسنت قانونا للقضاء على العنف ضد المرأة. وارتفع مجموع نقاط غابون من 57.5 في عام 2020 إلى 82.5 في عام 2021. يضيف تقرير البنك الدولي.

وعلى مستوى العالم، ذكر المصدر ذاته، أنه تم اتخاذ أكبر عدد من الإصلاحات في مؤشرات الوالدية، والأجور، ومكان العمل. وتركَز الكثير من الإصلاحات على الحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل، و حظر التمييز بين الجنسين، وزيادة مدة الإجازة مدفوعة الأجر للآباء والأمهات الجدد، ورفع القيود على عمل المرأة.

وسجَّل مؤشرا الأجور أدنى درجات التصنيف بين المؤشرات، لكنهما زادا العام الماضي بمقدار 0.9 و0.7 نقطة على الترتيب، وبلغ متوسط مجموع نقاطهما 68.7 نقطة و55.6 نقطة. وتُعزَى الزيادة في تصنيف مؤشر الوالدية في معظمها إلى إجازة أبوة مدفوعة الأجر وإجازة مشتركة للوالدين، لكن تدني درجات التصنيف يبرز الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في هذا المجال.

وقالت كارمن راينهارت نائبة الرئيس واقتصادية في البنك الدولي: “لا تستطيع النساء تحقيق المساواة في مكان العمل، دون تحقيق المساواة مع الرجال في المنزل. هذا يعني تحقيق تكافؤ الفرص، وضمان ألا يؤدي إنجاب الأطفال إلى حرمان النساء من المشاركة الكاملة في الاقتصاد، وتحقيق آمالهن وطموحاتهن.”

و جاء في التقرير، “في أنحاء العالم، يمنح 118 بلدا إجازة امومة مدفوعة الأجر مدتها 14 أسبوعاً للأمهات، ويفرض 114 بلدا، أي أكثر من نصف الدول التي شملها التقرير، إجازة مدفوعة الأجر للآباء، ولكن بمتوسط مدة أسبوع واحد فقط.”

وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجل تقرير البنك الدولي، أن المرأة في المنطقة، في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لا تتمتع إلا بنصف الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل. بيد أن المنطقة شهدت أكبر تحسن في قوانينها نتيجة للإصلاحات في خمس دول.