الفريق الإشتراكي يدخل على خط حماية حقوق مقتنيي السيارات المستعملة

دخل الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، على خط حماية حقوق مقتنيي السيارات المستعملة بالمغرب، ووجه بذلك سؤالا كتابيا إلى وزيرة الإقتصاد والمالية حول هذا الموضوع.

وسائلت البرلمانية الإتحادية مجيدة شهيد، بإسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب،  وزيرة المالية والاقتصاد عن الإجراءات المتخذة لحماية حقوق مقتنيي السيارات المستعملة، وذلك بفرض حصول البائع على وثيقة من مركز التسجيل من الإعفاء من أي حجز أو شيء من هذا القبيل.

و أوضحت النائبة البرلمانية في سؤالها، أن قطاع بيع السيارات المستعملة من القطاعات الحيوية التي لها دور اقتصادي واجتماعي مهم، سواء في تشغيل اليد العاملة أو خلق الرواج التجاري، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص خاصة ذوي الدخل المحدود، بعد اقتنائهم إحدى السيارات المستعملة، سواء من سوق السيارات أو من أصحابها مباشرة أو من أحد الصالونات المخصصة لذلك؛ وأداء ثمنها وقيامهم بالإجراءات المواكبة لذلك، يفاجؤون بوجود العديد من العراقيل.

وجاء في سؤال مجيدة شهيد، “كأداء كل من واجب الفحص التقني؛ وواجب التسجيل؛ ووضع ملفهم لدى مركز تسجيل السيارات التابع لمحل إقامتهم، من أجل طلب الحصول على الورقة الرمادية الأصلية، يفاجؤون بعد مرور مدة زمنية لا تقل عن شهرين، بوجود حجز على السيارة التي تم اقتناؤها لسبب من الأسباب لا تتعلق بهم، بل بالبائع الذي استخلص ثمن السيارة مسبقا.”

و خلصت إلى أن كل ذلك يؤثر سلبيا اجتماعيا ونفسيا وماديا على المشتري.