المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدخل على خط الأحداث التي وقعت بالناظور

أفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بأنها تتابع بقلق شديد ما أسفرت عليه الأحداث التي وقعت بمدينة الناظور، إثر محاولات اجتياز السياج الذي يفصل مدينة مليلية المحتلة من طرف مجموعة من المهاجرين إفريقيا جنوب الصحراء، وطالبي اللجوء من جنسية سودانية وما عقب ذلك من توقيفات للعديد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أنه بلغ إلى علمها، مداهمة شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور وتم اقتياد حوالي 20 منهم، منهم من يحمل بطاقة اللجوء المسلمة من مكتب اللاجئين و عديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، ومنهم من هو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى الحدود المغربية الجزائرية، وذلك بتاريخ 08 و 11 مارس 2022 وقد اختار بعضهم الرجوع إلى المغرب حيث عاد منهم حوالي 10 أشخاص. حسب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

و أكد البلاغ، أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بعد تجميعها للمعطيات والإفادات المرتبطة بالموضوع وتقييمها، تعتبر هذا الإبعاد و هذا الاقتياد مخالفا لالتزامات المملكة باعتبارها موقعة على اتفاقية اللجوء لسنة 1951 وأيضا مخالفا لقانون 02.03 خاصة مادته 26 التي تنص صراحة على استبعاد اقتياد طالبي اللجوء واللاجئين والقاصرين والنساء الحوامل إلى الحدود .

و تابع البلاغ، أن المنظمة راسلت الجهات المختصة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقديم توضيحات في هذا الشأن، لما يشكله هذا الانتهاك من فعل خطير يمس ما راكمه المغرب من ممارسات جيدة في شأن تدبير ملف الهجرة واللجوء ويتنافى والتزامات وتعهدات المملكة والقوانين الجاري بها العمل.