مسؤول: مواجهة التغير المناخي يتطلب استثمارات تتجاوز الإمكانيات المالية لفاعل واحد

أكد جمال آيت موحا، الإطار بالمندوبية السامية للتخطيط أن تنفيذ المساهمة الوطنية في مواجهة التغير المناخي يتطلب استثمارات تتجاوز الإمكانيات المالية لفاعل واحد.

وقال آيت موحا، في مداخلة بإحدى جلسات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي أنهى أشغاله أمس ببيروت، إن تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التعافي الأخضر “يتطلب استثمارات كبيرة تتجاوز الإمكانيات المالية لفاعل واحد”.

وأوضح أن ذلك يستوجب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك الآليات المالية الجديدة للمناخ وخاصة الصندوق الأخضر للمناخ والأدوات المالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وشدد على أن رؤية المغرب في ما يخص مكافحة التغير المناخي ترتكز على “جعل ساكنته وترابه وحضارته أكثر مقاومة وقدرة على التصدي لآثار التغير المناخي مع ضمان الانتقال السريع إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون”.

وعلى المستوى الاستراتيجي، وضع المغرب مخططه الوطني للمناخ للفترة 2020-2030 الذي يهدف إلى الاستجابة بشكل استباقي وطموح للتحديات التي يفرضها تغير المناخ على الصعيد الوطني.

كما قام المغرب بتحيين مساهمته المحددة وطنيا للفترة 2020-2030، وفقا لأحكام والتزامات اتفاق باريس. كما يتضمن المخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف إجراءات ذات أولوية للتكيف في القطاعات والأنظمة البيئية الأكثر تأثرا بالتغير المناخي.

وأبرز جمال آيت موحا أن التكيف يكتسي أولوية كبرى بالنسبة للمغرب، نظرا للآثار السلبية لتغير المناخ، خاصة على القطاعات الحيوية كقطاع المياه والفلاحة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات والصحة وكذا النظم البيئية الهشة مثل الواحات والسواحل والجبال. وأشار إلى أن تنفيذ إجراءات التكيف مع التغير المناخي في المناطق الأكثر تضررا يستلزم تعبئة حوالي 40 مليار دولار.

وذكر بأن المملكة المغربية رفعت من طموح مساهمتها باستهداف تخفيض إجمالي لانبعاث الغازات الدفيئة يصل إلى 45,5 في المائة، بحلول سنة 2030 بما في ذلك هدف غير مشروط بالدعم الدولي بنسبة 18,3 في المائة، مقارنة بالسيناريو الأساسي، والذي يتوافق مع تغيير في الانبعاثات وفقا لـ “المسار الطبيعي للأعمال”. وأوضح أن سيناريو التخفيف المؤدي إلى الهدف الرئيسي يعتمد على 61 مشروعا منها 34 مشروعا غير مشروط و 27 مشروعا مشروطا بالتمويل الدولي.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإجراءات التخفيف المدرجة في المساهمة المحددة وطنيا تقدر بـ 38,8 مليار دولار منها 21,5 مليار ضمن المشاريع المشروطة.