بمخرجات هامة: الفريق الإشتراكي يختتم ورشة التفكير

مراكش: أنوار بريس

إختتمت أشغال ورشة التفكير من أجل إعداد مخطط عمل الفريق الاشتراكي للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 – 2022، المنظمة بمراكش، على مدى يومين 22 و 23 مارس 2022 بمدينة مراكش.

و تمحورت هذه الورشة الداخلية، التي شارك فيها عضوات وأعضاء وأطر إدارة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، و ترأس أشغال جلستها الإفتتاحية الكاتب الاول للحزب الأستاذ إدريس لشكر، حول آليات تعزيز الأداء النيابي وبلورة استراتيجية عمل الفريق ضمن الاختصاصات والمهام الموكولة للبرلمان طبقا للمقتضيات الدستورية.

و تناولت ورشة التفكير، التي أطرها خبراء في المجال القانوني على مدى يومين، مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، والديمقراطية التشاركية.

و أكد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الإشتراكي في إختتام أشغال هذه الورشة، على أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا اللقاء، هو تحسين أداء الفريق و تقوية اللحمة بين أعضائه. مشددا على ضرورة عقد مثل هذه الورشات خلال هذه الولاية التشريعية

و أشار شهيد، إلى أن هناك إكراهات و صعوبات تواجه النواب، وبينها الوضعية الاعتبارية للنائب التي بدأت تتقهقر لعدة إعتبارات، و بالتالي يجب حماية المؤسسة التشريعية و إعادة الاعتبار للعمل البرلماني.

ولفت شهيد، إلى أن الورشة عرفت نجاحا متميزا، بالتطرق لعدد من القضايا و الجوانب القانونية والتشريعية التي تنظم وتؤطر العمل البرلماني. مؤكدا على ضرورة تقوية الفريق الإداري لمواكبة عمل الفريق النيابي، و ينبغي بناء ذلك في هدوء و مسؤولية.

وخلص شهيد، إلى أنه يجب الارتقاء بالعمل البرلماني عبر التكوين و الاشتغال مع الخبراء كأداة للعمل البناء و التجاوب مع انتظارات الناخبين.

و تابع شهيد، هذه العملية لاشك أنها ستقوي أداء الفريق داخل المؤسسة التشريعية و كذا في تفاعله مع المواطنين و تمكين النائب من كل المعطيات والمعلومات التي يحتاجها في مناقشة أي موضوع.

و ختم رئيس الفريق الإشتراكي، بأنه يجب تضمين مقترحات النواب في إطار مخطط عمل الفريق للولاية التشريعية 2021-2026، وذلك لتجاوز التحديات و الصعوبات.

و تطرقت هذه الورشة في اليوم الثاني من التكوين، إلى مفهوم السياسات العمومية وتقييمها، و العناصر التي تنبني عليها، و كذا الفرق بينها و بين السياسة العامة و السياسة القطاعية.

و تمحورت العروض، التي قدمها كل من الأستاذان محمد طارق وأحمد مفيد، حول إختصاص صياغة السياسات العمومية و طرق تقييمها و دراسة الأثر الإجتماعي و الإقتصادي والثقافي لأي سياسة عمومية.

و استعرضت الورشة، الآليات و العناصر التي ينبغي الإلمام بها، في تقييم أي سياسة عمومية سواء من ناحية الأثر و النتيجة. كما تم التطرق إلى الجانب التشريعي والقانوني وصولا إلى الجلسة السنوية المخصصة من قبل البرلمان لتقييم السياسات العمومية.

ومن جهة أخرى تطرقت الورشة إلى الديبلوماسية البرلمانية و دورها في الترافع عن القضايا الوطنية. كما شملت أشغال الورشة، الديمقراطية التشاركية، وآلية الملتمسات والعرائض، و الملتمسات في مجال التشريع التي توجه إلى البرلمان. و مسطرة دراسة الملتمس من قبل المجلس، آجال البث و المناقشة و تقديم الملتمس و آثاره.

و عرفت الورشة نقاشات مستفيضة و مفيدة حول النظام الداخلي لمجلس النواب، و آلية الرقابة عبر الأسئلة و أشغال اللجان، و ذلك لتعزيز موقع الحزب في المعارضة و الإرتقاء بالعمل النيابي.

و تطرق أعضاء الفريق في تفاعلهم مع المؤطرين والخبراء، إلى التشريع عبر تقديم المقترحات أو تقديم تعديلات على مشاريع القوانين، و كذا تقييم السياسات العمومية كاختصاص للبرلمان، وكذا تعزيز الديبلوماسية البرلمانية و الإرتقاء بها.

و ناقش النواب، الديمقراطية التشاركية و دور المجتمع المدني في تعزيز هذه الآلية و استثمارها في تنشيط المنظمات المدنية، خاصة آلية الملتمسات والعرائض. وأكد النواب على ضرورة تحيين لجنة العرائض، و ذلك للتواصل مع المواطنين، بطريقة مباشرة وفعالة.

و خلصت ورشة التفكير، إلى الشروع في صياغة مشروع مخطط عمل الفريق للولاية التشريعية ومناقشته ليكون خارطة الطريقة خلال هذه الولاية التشريعية.