تشهد الصين في الأسابيع الأخيرة تصاعدا في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، وهو ما بات يدعو إلى التشكيك في ما يسمى بمقاربة ” صفر تسامح”، التي جرى نهجها بصرامة كجدار حقيقي لمنع تفشي هذه الجائحة العنيدة.
فمنذ بداية شهر مارس الجاري، سجلت البلاد أكثر من 45 ألف إصابة. وعلى الرغم من أن السلطات تعتبرها حالات “حميدة”، إلا أنها سببت موجات من الصدمة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما أثار مخاوف بشأن احتمال عودة جائحة تهدد المكاسب التي تحققت على المستويين الصحي والاقتصادي.
فمع بداية الموجة الجديدة، اقتنعت السلطات بأن الانتصار يأتي بالمثابرة، ولم تتردد في اتخاذ إجراءات جذرية، وصفت بالضرورية لاحتواء انتشار الفيروس.
وتم في هذا الصدد، إغلاق مدن بأكملها، وأحياء سكنية، وإطلاق عمليات كشف الفيروس واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، ناهيك عن الضوابط الصارمة المفروضة على التنقل بين المحافظات والمدن والأقاليم.
وكل ذلك بهدف الكشف عن الحالات ومحاصرة الفيروس الخبيث، لمنع الانتشار السريع الذي يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة، ضمن تعداد سكاني يزيد عن 1.4 مليار نسمة.
وتظهر الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت 2010 إصابات جديدة أمس الأربعاء، مقارنة بـ 2591 حالة يوم الثلاثاء. وتم تسجيل غالبية الحالات الجديدة، 1810 حالة، في مقاطعة جيلين (شمال شرق).
ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات منذ الأسبوع الماضي. ودفعت هذه الأرقام إلى وضع نجاعة سياسة (صفر تسامح) إزاء فيروس كورونا فوق طاولة النقاش. وقد اجتمعت وسائل الإعلام في البلاد لمواجهة ما وصفته بهجمات إعلامية غربية تنتقد هذه السياسة، وتقدمها على أنها “خيار العزلة” ذو تكلفة عالية بالنسبة لهذا البلد الأسيوي.
وفي السياق الحالي للأزمة في أوكرانيا، وحسب محللين، فإن جائحة فيروس كورونا تبدو جزءا من هذه المواجهة بين وسائل الإعلام، بين الغرب والصين. وتثمينا للنجاحات الكبيرة لسياسة مكافحة كوفيد-19، وإجماع الرأي العام الوطني حول هذه القضية، تحاول وسائل الإعلام الصينية، بطريقة ما، إبراز مزايا استراتيجية الحكومة في مواجهة “إخفاقات” الغرب في تدبير الوباء.
وعلى مستوى أعلى هرم الدولة، أعطى الرئيس شي جين بينغ تعليماته لمواصلة سياسة “صفر تسامح”.
وقال شي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع: “يجب علينا دائما أن نضع الناس وحياتهم في المقام الأول، ونلتزم بسياسة عدم التسامح، ونوقف انتشار الوباء في أسرع وقت ممكن”.
كما نهجت قيادة البلاد نفس النهج لرفع المعنويات. وضاعف القادة الكبار الصينيين دعواتهم وتأكيدهم بأن “كل شيء سيتم تنفيذه حرصا على تحقيق أفضل النتائج للسيطرة على الوباء، وتقليل تأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
ويتعلق الأمر، وفقا لوسائل الإعلام، باتخاذ إجراءات لمكافحة الوباء “علمية ودقيقة”، لمساعدة البلاد على تحقيق التوازن بين السيطرة على الوباء وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعتبر عدد من الخبراء أن التهديد الذي قد يتعرض له الاقتصاد الصيني لن يأتي من الوباء، بل من الصراع في أوكرانيا، حيث قال سو تشينغيي، وهو باحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: “الصين لن تكون في مأمن من الاضطرابات الناجمة عن الصراع في أوكرانيا”.
كما أشار إلى أن التقلبات التي ستؤثر على سلاسل التوريد في أعقاب هذا الصراع سيكون لها تأثير كبير في الصين. فيما يتساءل محللون آخرون عما إذا كانت الصين، كما هو الوضع الآن، ستكون قادرة على تحقيق نمو بنسبة 5.5 في المائة، في الناتج المحلي الإجمالي الذي حددته الحكومة المركزية كهدف لها لعام 2022، خلال الدورة الأخيرة للهيئة التنفيذية العليا في البلاد، التي عقدت مؤخرا في بكين.
ويبدو أن الطبيعة شديدة العدوى لأوميكرون أثبتت صحة اعتبارات المسؤولين الصينيين، الذين يصرون على الانضباط من أجل نجاح سياستهم لمكافحة الوباء.
وكدليل على هذه الصرامة، قامت الحكومة مؤخرا بمعاقبة العشرات من المسؤولين المحليين والأمنيين، بتهمة “إهمال الواجب” في مواجهة التفشي الحالي للفيروس.
ويتعلق الأمر، بحسب الحكومة الصينية، باستراتيجية توائم تماما واقع البلاد ، ولن يتم التخلي عنها أبدا بأي ذريعة، إلى حين تحقيق الانتصار على فيروس يبدو مستعصيا على الدوام.
تعليقات
0