جمعية الشعلة تدعو الحكومة لترجمة الشراكات مع الجمعيات الفاعلة إلى تعاقدات مبنية على أهداف واضحة

• أحمد بيضي

الجمعية دعت لفتح جميع دور الشباب التي تم اغلاقها بسبب الجائحة، وإلى تأهيل إعداد مختلف مراكز التخييم

أكدت “جمعية الشعلة للتربية والثقافة”، من خلال بيان مجلسها الوطني ببوزنيقة، على “ضرورة تحمل كل قطاع حكومي مسؤوليته السياسية والأخلاقية في تدبيره وتحمل نتائجه لفائدة ضمان النجاعة للسياسات الحكومية…”، مع دعوتها للحكومة المغربية إلى “ترجمة الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة، إلى تعاقدات مسؤولة ومنتجة مبنية على أهداف ونتائج واضحة، تعمم على الرأي العام الوطني”، وفق بيان جرى تعميمه.  

ومن خلال بيان مجلسها الوطني، المنعقد على يومي 19 و20 مارس 2022، جددت الجمعية “تشبتها بالمساواة الفعلية بين الجنسين، وضرورة العمل على تمكين النساء من أدوارها ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحد من جميع اشكال التمييز بإعمال الحقوق الأساسية للنساء”، فيما لم يفت ذات الجمعية الدعوة إلى “فتح مراكز التكوين من أجل ضمان حق أطر الجمعيات في استكمال تكوين أعضاءها لخدمة الطفولة والشباب”، يضيف البيان. 

وعلى مستوى آخر، شددت الجمعية، ضمن بيان مجلسها الوطني أيضا، على “ضرورة فتح جميع دور الشباب التي تم اغلاقها بسبب الجائحة أو توظيفها لتسهيل عمليات التلقيح، لضمان عمل الجمعيات بها،  كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الفضاءات الثقافية…”،  كما أكدت على ضرورة “تأهيل مختلف مراكز التخييم وإعدادها لاستقبال الأطفال واليافعين والشباب بعد سنتين من إغلاقها، وفي شروط ملائمة للخدمة الثقافية والتربوية لصالح هذه الفئات”.

ويأتي انعقاد المجلس الوطني ل “جمعية الشعلة للتربية والثقافة” بعد سنتين من “العمل عن بعد لمؤسسات حكامة الجمعية، في سياق وطني بصمته جائحة كوفيد 19 ومخلفاتها، ومواصلة إغلاق بعض دور الشباب حيث تعمل فروع الجمعية”، هذه “المحطة التنظيمية التي ناقشت بعمق المشهد الجمعوي ببلادنا، وما يتطلبه من فتح  آفاق جديدة لأدوار الحركة الجمعوية، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011″، وفق البيان.

وبعد تداوله في جدول الأعمال المحدد في قوانين الجمعية وتدارسه للأوراق التحضيرية والأولية للمؤتمر الوطني الثاني عشر، وبعد نقاش بناء ومسؤول تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2021 والبرنامج التعاقدي وميزانية 2022، سجل مجلس الجمعية باعتزاز كبير “مسارات تعزيز الوحدة الترابية لبلادنا على ضوء الموقف الجديد لمجموعة من الدول الأوروبية، وخاصة إسبانيا، نتيجة وضوح وصرامة بلادنا في الموضوع”.

وبخصوص العمل التنظيمي، ثمن مجلس الجمعية عاليا “الدينامية الداخلية التي عرفتها الجمعية تنظيميا، فيما نوه ب “مختلف أنشطتها التي شكل فيها الفعل الثقافي مرجعا لها”، مع تأكيده على “امتنانه وتقديره لكل الفعاليات الثقافية والفنية التي شاركت في مختلف برامج الجمعية الثقافية وطنيا وجهويا ومحليا”، وكذا “اعتزازه بمختلف شراكات الجمعية مع القطاعات الحكومية المعنية، مما سمح لها بتفعيل برنامجها التعاقدي”، على حد البيان.

وفي انتظار “تجديدها وتطوير مضامينها لخدمة الفعل الثقافي والتربوي ببلادنا”، زاد المجلس الوطني للجمعية فأكد على “عقد المؤتمر الثاني عشر للجمعية في نهاية شهر ماي المقبل”، ومجددا “تتشبت الجمعية بضرورة تمكين بلادنا من قانون جديد للحركة الجمعوية بتشاور مع مكونات المجتمع المدني تفعيلا لمقتضيات الدستور، بما يضمن مزيدا من تأهيلها وتطويرها للمساهمة في المسار الديمقراطي لوطننا”، يضيف البيان.