اعويشة زلفي:”نحن أمام مرحلة حاسمة من أجل تغيير المسطرة الجنائية”

أكدت النائبة البرلمانية اعويشة زلفي عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب،يوم الإثنين 21 مارس على الساعة 10.30 أثناء مائدة مستديرة مع أعضاء من الجمعية الوطنية للقانون الدولي الانساني في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في البرلمان، أكدت أن المغرب كان من الدول السباقة في التوقيع على عدد مهم من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان منها اتفاقية سيداو.

و أشارت في كلمتها  على هامش المائدة المستديرة حول القانون الدولي الانساني، أن ذلك هو مؤشر لدور البرلمانيات والبرلمانيين في هذا النقاش، و أن البرلمان كان دائما منخرطا في التنزيل والتعريف بالقانون الدولي الانساني.

وأضافت النائبة الإتحادية ” هذه المائدة المستديرة هي من  أجل تنزيل هذا القانون وملائمة التشريع الوطني مع القانون الدولي الانساني ودور مؤسسة البرلمان في ذلك.”

وشددت اعويشة زلفي، على أنه من الضروري القيام بنوع من الجرد للتشريعات الوطنية لتحديد مدى انخراطنا في تنزيل إلتزامات البلاد مع ما تم التوقيع والمصادقة عليه دوليا.

وأوضحت، على “أننا اليوم أمام مرحلة حاسمة من أجل تعديل العديد من القوانين في المسطرة الجنائية وبالتالي لابد من استحضار واستباق الحكومة لإحداث وقع على التشريع من طرف البرلمان باعتباره سلطة تشريعية.”

وذكرت البرلمانية زلفي، والمناسبة شهر مارس والاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بمعاناة المرأة المغربية الصحراوية التي تتعرض لكل أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي وكل أشكال التحرش الجنسي في مخيمات الذل والعار بتندوف.

وأكدت على أنه، حان الوقت كي تعود المرأة إلى أرض الوطن وتتمتع بجميع حقوقها على غرار المرأة الصحراوية التي أصبحت اليوم في مراكز القرار.

وخلصت قائلة: نحن اليوم لا تنقصنا القوانين والتشريعات ولكن الاشكال كيف يمكن تنزيلها وتفعيلها لتجاوز الإكراهات التي تحول دون ذلك.