الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات يصعدون ضد بنموسى

إستنكرت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، الارتباك المسجل في التصريحات، الرسمية حول مواعيد صرف المستحقات، حيث إن الشك هو سيد الموقف، إذ أن الرسالة الأخيرة التي وجهها وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى تتناقض تماما مع تعهد وزارته بطي الملف أبريل المقبل.

وطالبت التنسيقية الوزارة، الوفاء بتعهداتها وصرف مستحقات الترقيات المتأخرة بشكل غير مبرر، نهاية مارس وبأفق لا يتعدى شهر أبريل.

ودعت المتضررات والمتضررين، إلى تلبية نداء التنسيقية وخوض إضراب وطني يومي 29/ 30 مارس مع تنظيم اعتصام إنذاري قابل للتمديد يوم 6 أبريل أمام المصالح المركزية للوزارة تطبيقا لمبدأ العمل مقابل الأجر، في حالة لم تسو وضعيات أغلبية المتضررين نهاية شهر مارس، ولم نحصل على مؤشرات طي الملف بحلول شهر أبريل.

و أكدت التنسيقية في بيان لها، أنها طالبت الوزارة  بتحمل مسؤولية تعهداتها، المتمثلة في طي الملف شهر أبريل المقبل كحد أقصى، “لكننا اليوم و بعد قراءة في المؤشرات الرقمية، والإحصاءات الرسمية للنسب الهزيلة والضعيفة للملفات التي سيتم تسويتها نهاية مارس، يتأكد لنا بالملموس استحالة وفاء الوزارة بتعهداتها في المدة الزمنية المتبقية، وهو ما يؤكد أيضا على أن الأخيرة ماضية في تمطيط وتمديد وتسويف المشكل وتأجيله، عوض حله بشكل نهائي. “

وأوضحت التنسيقية، أن السؤال يظل مطروحا اليوم، إلى متى ستبقى أجور الأساتذة مبتورة، ووضعياتهم غير محينة؟هل رجل التعليم مسؤول عن ارتفاع الكلفة المادية لقطاع التربية والتكوين؟ هل أجور نساء ورجال التعليم الهزيلة في الأصل، مستباحة لهذه الدرجة حتى يكون آخر من تسوى وضعياتهم في حين أن زملاء لهم في قطاعات أخرى نالوا ما يستحقون جزاء ترقياتهم؟ ألهذه الدرجة تستكثرون فينا فرحة ترقية مهنية بذلنا فيها زهرة من عمرنا وأفنينا فيها جزءا من حياتنا؟ أسئلة أخرى وغيرها نطرحها على العقلاء في هذا الوطن علهم يجدون إجابة شافية كافية. كما جاء في البيان.