الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” ترد على تصريحات الناطق الرسمي بإسم الحكومة

أنوار بريس

خرج المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بتوضيحات حول قضية سامير لتكرير البترول، بعد التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وصرح الوزير في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع الحكومة الخميس الماضي،” أن الحكومة ستتفاعل مع قضية لاسامير على ضوء القرارات التي ستتخذها السلطات القضائية المشرفة على هذا الملف “، وهي نفس التصريحات الحكومية السابقة التي تحاول من خلالها التهرب من مسؤولياتها في الملف.

وأوضح المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، رفعا لكل لبس على قضية شركة سامير وخصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات في تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية والحد من سعار أسعار المحروقات التي فتكت بالقدرة الشرائية للمواطنين بعد التحرير الانتحاري للأثمان وباتت تهدد السلم الاجتماعي، أن القضاء المغربي أصدر أحكامه النهائية والقطعية وفي كل درجات التقاضي بالتصفية القضائية لشركة سامير بتاريخ 21 مارس 2016 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبتاريخ 1 يونيو 2016 بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وبتاريخ 19 شتنبر 2018 بمحكمة النقض بالرباط، ومنذ صدور الأمر القضائي بتاريخ 30 يناير 2017 والمحكمة تسعى لتفويت أصول شركة سامير بغاية المحافظة على مناصب الشغل والتشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة (80% من المال العام) وحماية المصلحة العامة المرتبطة باستمرار هذه المقاولة كمحطة لتكرير وتخزين البترول.

وأشار المصدر ذاته، أن نجاح المحكمة التجارية في مساعي التفويت واستئناف الإنتاج رهين وبشكل جازم بتوضيح الحكومة لسياستها من مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في ذلك والكف من الحياد السلبي والانتقال للتدخل الإيجابي قبل حلول الخسران المبين، وأن تقدم الدولة المغربية إلى المحكمة التجارية بطلب التفويت لحسابها في ظل المسطرة القضائية، يجيزه ولا يمنعه القانون وسيكون الحل الأمثل والحجرة التي ستضرب بها العصافير لحماية المصالح العليا للمغرب المرتبطة بملف شركة سامير في داخل وخارج المغرب وهو الرد المناسب على ابتزاز المدين للمغرب قبل وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية.

وجاء في التوضيح، أن المسؤولية الوطنية في مواجهة زلزال السوق العالمية للطاقات وضرورات توفير الاحتياطات من المواد النفطية وتلطيف الأسعار المهولة التي ضربت كل السقوف، يتطلب من جهة العودة العاجلة للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وتحديد مسؤوليات الفاعلين في توفير المخزون الأمني تحسبا لكل انقطاع في الإمدادات والتزويد المنتظم ، ومن جهة أخرى الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة في قانون الأسعار والمنافسة، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة بعد تحرير الأسعار لتتجاوز 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.

و أكد المصدر نفسه، أن الوحدات الإنتاجية والرأسمال البشري بشركة سامير ، لا يمكن له الصمود أكثر من ما مضى والضرورة تقتضي الشروع الفوري في الصيانة الشاملة للمصفاة وتجهيزها لاستئناف تكرير وتخزين البترول ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للتقنيين والمهندسين المرتبطين حتى الساعة بعقد الشغل مع شركة سامير في طور التصفية القضائية والمحرومين من الأجور الكاملة ومن التقاعد، وأن كل تأخر في ذلك لن يزيد سوى في تضاعف ميزانيات الاستصلاح وضياع مصالح المغرب المرتبطة بهذا الملف الذي تعود أسباب مشاكله إلى الخوصصة العمياء وإلى سوء التسيير والتفالس المعتمد من قبل المالك السابق ومن كان يدور في فلكه.