فيدراليو العدل ينددون بموجة الغلاء ويطالبون الوزارة بمراجعة معايير الانتقالات

ندد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، بموجة الغلاء الفاحش التي إجتاحت كل مناحي الحياة اليومية، معتبرا تبريرها بالسياق الدولي هروبا إلى الأمام وعجزا حكوميا ستكون له تبعات إجتماعية قد تهدد الإستقرار.

ودعا المجلس الوطني للنقابة، وزارة العدل إلى مراجعة معايير الانتقالات وفق ما يمنحها المرونة اللازمة المزاوجة بين الحالات الاجتماعية و مستلزمات التوازن الإجتماعي للموظفين و مصلحة الادارة، و بلورة معايير موضوعية وجامعة تحرر موظفي القطاع من أرقام غير دقيقة رهنت ولا تزال، حالات إجتماعية مؤسفة و حولت دورات الانتقالات إلى حالات ميكانيكية فارغة من أي وازع إنساني.

واعتبر بيان المجلس الوطني للنقابة، أن تقرير المجلس الاعلى للحسابات جاء منسجما مع ما نبهت إليه النقابة في عدد من بلاغاتها  داعيا وزارة العدل إلى تقديم أجوبة عملية على مختلف المظاهر المسجلة وفي مقدمتها وضعية الموارد البشرية بالمحاكم.

وجدد البيان، تشبثه بمدرسة كتابة الضبط كمؤسسة وطنية مستقلة للتكوين الأساسي و المستمر على شاكلة عدد من التجارب المقارنة الرائدة بما تحمله من آفاق مهمة لتطوير المهنة وتعزيز إمكانياتها وربطها بمسارات علمية و شراكات مع مؤسسات شبيهة، معتبرا أن هذا المطلب شكل للنقابة نقطة للترافع عن مطالب موظفي القطاع.

وثمن البيان، استجابة وزارة العدل لمطلب المهندسين وسعي الوزارة لتمتيعهم بتعويضات المرسوم 500، مطالبا بتعميم تعويضات المرسوم على كافة الأطر والموظفين بهيئة كتابة الضبظ باعتباره حقا للجميع.

و أكد المصدر ذاته، أن ورش مراجعة النظام الأساسي لكتابة الضبط يتجاوز المطالب المادية و النظرة الخبزية إلى معانقة تصور أرحب يستشرف مهاما متعددة لموظفي الإطار ويزاوج بين الطموح والامكانيات ويؤسس لكتابة ضبط عصرية منفتحة على الكفاءات وعلى جيل جديد من المهن النوعية الضرورية لتطوير جهاز العدالة ببلادنا.

و أعلن المجلس الوطني تضامنه مع الكاتب المحلي للنقابة ببركان وكذا وفاء بكار، جراء التضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول.

ويذكر أن المجلس الوطني للنقابة عقد دورته العادية يوم 26 مارس 2022 بافران في أول اجتماع له بشكل حضوري بعد سنتين من جائحة كوفيد 19 وما خلفته من آثار نفسية وصحية واجتماعية.

وتم الإستماع لتقرير المكتب الوطني المقدم من طرف الكاتب العام يوسف أيذي والذي حدد من خلاله المعطيات المرحلية واكراهات الوضع الاجتماعي وكذا مسار الحوار القطاعي في ظل الفترة الانتقالية التي تلت تعيين الحكومة الجديدة وهو التقرير الذي شكل أرضية للنقاش الجدي والحاد أحيانا بين أعضاء المجلس منطلقين في تشخيص الوضع من حالة التذمر التي يعانيها موظفي القطاع ومن أجواء اللااستقرار التي تعيشها الشغيلة المغربية عموما وكذا من مظاهر التضييق على الحريات والحقوق النقابية التي عادت، وإن بشكل معزول، لتشوش صورة الوضع العام بقطاعنا الذي صار بفضل مجهود وتراكم تشاركي هام مضرب مثل في تأصيل الحوار الاجتماعي ومأسسته واحترام وتعزيز الحريات النقابية.