السمسرة بقسم التعمير بجماعة مكناس، وعشرات الملايين للحصول على رخصة السكن.

يوسف بلحوجي

كشف أحد المستشارين الجماعيين خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مكناس، عن وجود غرباء لا تربطهم أي صلة بالجماعة يتصلون بالمستثمرين، ويطالبونهم بعشرات الملايين من السنتيمات مقابل تمكينهم من رخصة السكن أو المطابقة؛ وطالب من رئيس الجماعة الاتصال بهؤلاء للتوقف عن هذه الممارسات المشينة التي تسيء للمجلس.

وأمام هذه الاتهامات الخطيرة التي سبق وأوصلها المعنيون لعامل عمالة مكناس، حمل رئيس الجماعة مسؤولية وتبعات هذه الاتهامات لهذا العضو الجماعي ، وطلب منه مده بما يفيد ذلك، فتحداه هذا الأخير مجيبا أنه مستعد للإدلاء بما يفيد، لكن لدى الجهات والهيئات المسؤولة إن طلبت منه ذلك.

وحسب مصادر قريبة من رئيس الجماعة جواد باحجي،  فإن هذا الأخير أحضر مفوضا قضائيا بعد استئناف الدورة الاستثنائية زوال يوم الجمعة الأخير، لاستدراج العضو المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي أثار قضية السمسرة بقسم التعمير وتدوين ذلك، إلا أن هذا الأخير تخلف عن الحضور.

 فهل تتدخل النيابة العامة على خط هذه الاتهامات وتجر أصحابها للمساءلة القانونية؟ أم تبق مجرد جعجعة ولا طحين، مع تطبيق الحكم السلبية ” خلي داك جمل راكد ” و ” كم حاجة قضيناها بتركها ”  

هذا وعرفت الجلسة الصباحية من الدورة جوا مشحونا وارتباكا وصلت حد قطع الميكروفون عن بعض المستشارين خلال تدخلاتهم التي كشفت الوضع غير السليم الذي تعيشه الجماعة، وعبروا فيها عن عدم الارتياح على الطريقة التي تسير وتدبر بها شؤون الجماعة الذي يشعر به أعضاء مكتب المجلس، والأغلبية في التسيير، والمعارضة برمتها، بل وعموم المواطنين.

وخلال هذه الجلسة أكد المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الدكتور محمد قدوري أن المجلس لا زال بعد مرور أزيد من ستة أشهر على انتخابه تائها، ولم يحدد لحد الساعة جدولة زمنية لإعداد برنامج الجماعة، وللرئيس مسؤولية في إشراك الأغلبية والانفتاح على المعارضة والمجتمع المدني وليس في اختلاق الأزمات وإدامتها بل والإدمان عليها لتشتيت أنظار المجلس وإدخاله في سجالات وسلوكيات وأفعال بعيدة عن انتظارات ساكنة مكناس ضاربا بذلك عرض الحائط روح ومنطق القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14.

وجدير بالذكر أن أعضاء من الأغلبية والمعارضة بما فيهم نواب الرئيس وجهوا خطابا لعامل عمالة مكناس نهاية شهر مارس الأخير أي ليلة انعقاد الدورة الاستثنائية يشتكون فيه التسيير الارتجالي والانفرادي للرئيس جواد باحجي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وطالبوا العامل باتخاذ ما يلزم وفق ما يتيحه له القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية، فيما اعتبر مقربون من الرئيس ذلك مجرد ابتزاز ليس إلا.