إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.

المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يأتي على ضوء نتائج تفعيل مقتضيات القانون رقم 52.09، وبهدف تعزيز المهمة العامة للوكالة ومؤهلاتها مع تمكينها من الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها.

وسيتم ذلك، من خلال مراجعة المهام الموزعة بين مختلف الإدارات والمؤسسات، وتأهيل الوكالة من أجل تنزيل مضمون مبدإ التخصص تنزيلا تاما، لاسيما أنه جاء في المقام الأول أثناء إحداث الوكالة بوصفها مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى مواءمة مضمون القانون التشريعي للوكالة مع أحكام مشروع القانون المنظم لتربية الأحياء البحرية، والتي ستتكلف بتطبيق مقتضياته.