البرلماني سعيد انميلي يسائل الحكومة حول دعم المواد العلفية للفلاحين و مآل ملف هيئة الدعم الإداري والتربوي

وجه النائب البرلماني سعيد انميلي عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وباقي أعضاء الفريق سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول دعم المواد العلفية للفلاحين. 

وأوضح النائب الإتحادي، أن الحكومة أطلقت مجموعة من المبادرات لدعم مجموعة من القطاعات التي تضررت بسبب ارتفاع أسعار المحروقات كما هو الحال بالنسبة لمهنيي قطاع النقل الطرقي. مؤكدا أن استثناء فئة الفلاحين من دعم بعض المواد العلفية التي عرفت ارتفاعا مهولا في الشهور الأخيرة، سيزيد من تضررهم لاسيما مع تأخر التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.

وساءل انميلي وزير الفلاحة عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لدعم بعض المواد العلفية لفائدة الفلاحين.

كما وجه ذات البرلماني، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مآل ملف هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من ملحقين تربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وفصل ملفهم عن ملف الإدارة التربوية.

و جاء في السؤال”تابعنا باهتمام مخرجات الاتفاق المرحلي بين وزارتكم والنقابات التعليمية ذات التمثيلية، وما حظي به من دعم وازن لرئيس الحكومة، بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لعقود، إذ نثمن عاليا قرار إدماج الأطر المزاولين من أطر الادارة التربوية ما قبل إحداث مسلك الادارة التربوية سنة 2015 في إطار متصرف تربوي، وبالمقابل نستغرب عدم إدراج ملف الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد ضمن الاتفاق المرحلي الموقع يوم 18 يناير 2022، بدمج ملفهم مع ملف الإدارة التربوية وحله في شموليته لكونهم جزء لا يتجزأ منه، بتغيير الإطار من “ملحق إداري أو تربوي” إلى متصرف تربوي أو ممون كل حسب رغبته وبمرسوم استثنائي ملحق يكفل مصالح الملحقين إداريا وماليا ويفتح أفق الترقي للدرجة الممتازة إسوة بباقي الفئات، وفتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين. “

وساءل انميلي، وزير التعليم عن سبب إقصاء ملف ومطالب هذه الفئة وعدم حله مع ملف الإدارة التربوية باعتباره جزء منها على الرغم من الدور الفعال الذي تقوم به بإنجاحها لجميع عمليات العمل الإداري سواء محليا داخل إدارات المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية أو جهويا على مستوى الأكاديميات وحتى وطنيا على صعيد الوزارة. ؟