الحكومة تعتمد على المداخيل الضريبية و تكاليف المقاصة إرتفعت ب3.2 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت تسجيل فائض بلغ 0.9 مليار درهم عند متم مارس 2022، مقابل عجز قدره 7.4 مليار درهم في العام السابق .

وأوضحت الوزارة، في نشرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر مارس 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل ( 12 مليار درهم) أكبر من النفقات العامة ( 3.7 مليار درهم) وسجلت المداخيل ، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بنحو 19.5 في المئة مقارنة بنهاية مارس 2021 ، وبنسبة إنجاز 28 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية .

وأضافت أن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام ، بزيادة قدرها 23.3 في المئة، وبالتالي سجلت معدل تحقيق قدره 31.5 في المئة، على الرغم من استمرار الجهود المبذولة لاسترداد الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة)، مشيرة الى أن المبالغ الضريبية المستردة بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بلغت 5.5 مليار درهم مقابل 3.7 مليار درهم نهاية مارس 2021.

من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية 2.5 مليار درهم، مقابل 3.7 مليار درهم نهاية مارس 2021، فيما بلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العامة مليار درهم مقابل 1.2 مليار درهم قبل عام.

وأشارت إلى أن تنفيذ النفقات العادية يشهد ارتفاعا بنحو 11 في المئة ونسبة تنفيذ 26.7 في المئة. ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 3.2 مليار درهم على وجه الخصوص مع ارتفاع سعر غاز البيوتان الذي بلغ متوسطه 890 دولارا / طنا مقابل ما يقرب من 543 دولارا / طنا متم مارس 2021. وسجلت هذه التحملات نسبة تنفيذ بلغت 45.6 في المئة.

وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 3.2 مليار درهم منها 2.6 مليار درهم برسم”سلع وخدمات أخرى” و 0.6 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.

وارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 549 مليون درهم لتصل إلى 5.8 مليار درهم تغطي زيادة الدين الداخلي ( 749 مليون درهم) وتراجع تلك المتعلقة بالديون الخارجية (ناقص 201 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات رصيد عادي إيجابي قدره 3.5 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 1.6 مليار درهم متم مارس 2021.

وفيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، بلغ عدد الإصدارات 21.7 مليار درهم مقابل 19.8 مليار درهم قبل عام. مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022 ، فيما بلغ معدل إنجازها نحو 28 في المئة.

إضافة إلى ذلك ، سجلت الوزارة إلى أن الحسابات الخاصة للخزينة حققت فائضا في الرصيد يقارب 19 مليار درهم، مقابل 13.9 مليار درهم متم مارس 2021.

وبالنظر إلى هذه التطورات وانخفاض العمليات المعلقة بمقدار 11.4 مليار درهم ، تكشف وضعية تحملات وموارد الخزينة عن متطلبات تمويلية بنحو 10.4 مليار درهم.

تمت تغطية هذه الحاجة التي زادت بسبب انخفاض ودائع الخزينة (-0.4 مليار درهم) ، من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي وتعبئة التمويل الخارجي لصافي التدفقات ذات الصلة البالغ 18.1 مليار درهم و 0.7 مليار درهم وكذلك من خلال صافي تدفق الاستثمارات في سوق المال ( 0.6 مليار درهم).

ويغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات بنحو 46.1 مليار درهم مقابل 40.1 مليار درهم قبل عام، وتسديد أصل 28 مليار درهم مقابل 27.6 مليار درهم. ويغطي الدين الخارجي سحوبات بنحو 2.5 مليار درهم مقابل 6.4 مليار درهم متم مارس 2021 واستهلاكات 1.9 مليار درهم مقابل 1.7 مليار درهم قبل عام.