الإتحادي عمر اعنان يراسل وزير التجهيز حول الترخيص لمقلع على جبل الدشيرة بجماعة اسلي بوجدة

وجه النائب البرلماني عمر اعنان عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء حول الترخيص لمقلع على جبل الدشيرة بجماعة اسلي-عمالة وجدة انكاد.

و أوضح البرلماني الإتحادي، أنه بعد إقدام المصالح المختصة بجهة الشرق الترخيص بإقامة مقلع على جبل الدشيرة سنة 2014، والذي يقع بقبيلة بني وكيل بجماعة اسلي، عمالة وجدة-انكاد، اعترضت الساكنة المجاورة للمشروع، حيث يلحق هذا المقلع أضرارا على مستوى الضيعات المجاورة وعلى ساكنتها، وذلك نتيجة الغبار أثناء الأشغال، الأمر الذي يشكل ضررا على البيئة في الآن نفسه.

و أضاف، أن وجود مغارة بالجبل موقع المقلع، لها قيمة تراثية تاريخية أصبحت مهددة بالزوال، الامر الذي دفع بهذه الساكنة للجوء إلى القضاء الذي أصدر حكما بإلغاء الترخيص ابتدائيا والملف لازال في محكمة النقض.

وأشار عمر اعنان أن القطعة الارضية التي تضم الجبل، تعتبر ملكا خاصا للدولة تم الاستلاء عليها بصفة غير قانونية، وعليه تم اللجوء للقضاء، وقد أفاد الحكم النهائي إبطال الملكية والرجوع لما كانت عليه الأرض. الا أن الغريب في الامر هو قيام نفس المصالح الادارية بإصدار قرار يوسع من صلاحية الترخيص يمكن صاحبه من استغلال جبل الدشيرة.

وساءل اعنان وزير التجهيز، عن توقف الأشغال في ذلك المقلع رغم صدور حكم نهائي بإبطال الشهادة بالملك وارجاع الحالة لما كانت عليه، و كيف يعقل أن يرخص لمقلع على ارض فلاحية كما تثبته شهادة الملكية باسم صاحب المشروع ؟

وأضاف: كيف يعقل ان يرخص لمقلع يسبب اضرارا على البيئة ويعرض الساكنة المجاورة لهجرة ضيعاتها ومساكنها؟ أليس من الأجدر المحافظة على المغارة التاريخية وتثمينها بصفتها تجسد إرثا ثقافيا للمنطقة عوض اتلافها؟

وجاء في السؤال: كيف تغفل الدولة الحفاظ على ممتلكاتها وتجعلها عرضة للاستغلال، لتقع المسؤولية على عاتق الساكنة فقط؟ – أليس من الجدير تكليف لجنة لتقصي الحقائق، والبحث في ملابسات هذه القضية، خاصة بعد إثبات تزييف في الوثائق؟.