الإتحادية اباكريم تسائل رئيس الحكومة عن معايير إسناد مهام تنزيل برنامج فرصة لشركة الهندسة السياحية

وجهت النائبة البرلمانية نزهة أباكريم باسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى رئيس الحكومة حول معايير إسناد مهام تنزيل برنامج فرصة للشركة المغربية للهندسة السياحية.

وأوضحت النائبة الإتحادية، أن الحكومة أطلقت برنامج فرصة الذي يهدف إلى تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل سيما في أوساط الشباب الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى مصادر التمويل، ويحتاجون إلى المواكبة اللازمة لإنجاح مشاريعهم ومقاولاتهم، وقد أسندتم مهام تنزيل البرنامج إلى المؤسسة المغربية للهندسة السياحية التي تعنى بإنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير المنتوج السياحي الوطني وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

و أضافت أن هذه المؤسسة، بعيدة كل البعد عن مجال دعم ومواكبة الشباب الحامل لأفكار مشاريع ابتكارية في شتى المجالات، والذين يحتاجون إلى مواكبة دقيقة من أجل إنجاح مشاريعهم وتنزيل أفكارهم المقاولاتية، كما أن المؤسسة المذكورة لا تتوفر على فروع على مستوى الجهات والأقاليم تمكنها من توفير خدمة المواكبة عن قرب لفائدة الشباب وحاملي المشاريع بالجهات والأقاليم.

وأكدت اباكريم، أنه كان بالأحرى أن يسند تنزيل برنامج ” فرصة ” إلى مؤسسات عمومية تعنى بميدان إدماج الشباب ومواكبة حاملي الأفكار لتطوير مشاريعهم، مثل وكالة التنمية الاجتماعية التي تعد مهمتها الأساسية هي تمكين الشباب وإدماجهم عبر تنمية روح المقاولة لديهم .وهي التي راكمت تجربة كبيرة في هذا الميدان حيث تعمل منذ نشأتها على تنزيل برنامج مماثل لبرنامج “فرصة” وهو برنامج “مغرب مبادرات” لدعم المبادرات الفردية، كما أنها تتوفر على فروع لها في جميع جهات المملكة.

وسائلت النائبة البرلمانية، رئيس الحكومة عن المعايير التي اعتُمدت لإسناد مهام تنزيل برنامج فرصة للشركة المغربية للهندسة السياحية بدل إسناده لمؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية المتخصصة في مجال التشغيل وتطوير الفكر المقاولاتي للشباب، وعن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة القيام بها للاستفادة من خبرات وتجارب وكالة التنمية الاجتماعية المغربية لأجل إنجاح برنامج “فرصة ” وضمان تدبير ناجع لموارده بعيدا عن منطق التبذير الذي اعتمدته الشركة المغربية للهندسة السياحية.