تقرير: الإدمان لا يحظى بالرعاية الإجتماعية وعلى الدولة تخصيص 10 بالمئة من المداخيل للعلاج والوقاية

التازي أنوار

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه “مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات”، عن معطيات صادمة وتدق ناقوس الخطر بشأن الإدمان في المغرب.

وسجل المجلس، وجود أكثر من 6 مليون من المدخنين بينهم 500 ألف أقل من 18 سنة، وحوالي 18.500 شخص يتعاطَون للمخدرات عن طريق الحُقن، وأن أكثر من 9% من القاصرين في الوسط التعليمي استهلكوا مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي.

و كشف رأي المجلس، أن 3.3 مليون شخص يمارسون ألعاب الرهان، مع تنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت، وخاصة في صفوف المراهقين والشباب.

وذكر المجلس، أن السلوكات الإدمانية لا تحظى لحد الآن بالقدر الكافي من الاعتراف والتكفل من لدن هيئات الحماية الاجتماعية، كما لا يتم التعامل معها بوصفها أمراضاً رغم إدراجِها في قائمة منظمة الصحة العالمية.

و أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية. وشدد على مراجعة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية وتحيينه، بما يُمَكِّن من توضيح طبيعة اضطرابات الإدمان والتحديد الدقيق لتصنيفاتها المعتبرة أمراضاً تتطلب علاجات؛

و دعا إلى مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهةٍ بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح متعاطي المخدرات الحق في الخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة.

و أكد المجلس، على ضرورة توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة (10 في المائة) التي يتم استخلاصها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان (التبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليناصيب، الرهانات الرياضية) نحو العلاج والبحث والوقاية.

والجدير بالذكر أن هذه المواد والخدمات تحقق رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة الاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص (المعالجون النفسيون، والمعالجون المهنيون، وغيرهم)، وذلك بما يُمَكِّن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان، و تعزيز موارد المرصد المغربي للمخدرات والإدمان والعمل على التتبع والنشر المنتظم للمعطيات المتعلقة بانتشار الإدمان على المواد ذات التأثير العقلي والنفسي والإدمان على أنشطة معينة وأشكاله وآثاره وطرق التكفل به.