تفاصيل إستئناف جولات الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية

جرى يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 استئناف جولات الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (FDT-FNE-UGTM-CDT-UMT) للبث في باقي الملفات ما بعد الاتفاق المرحلي في 18 يناير 2022.

و حسب بلاغ مشترك للنقابات التعليمية، تم التطرق إلى مختلف المحاور، فبخصوص ملفات تخص مشروع النظام الأساسي الجديد، تم التأكيد على تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي في 18 يناير 2022، ” الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد – الأساتذة المبرزون – المقصيون من خارج السلم أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين – الدرجة الجديدة – إحداث إطار أستاذ باحث للموظفين الحاصلين على الدكتوراه – المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون – مهام ووضعية هيئة التفتيش – ملف التوجيه والتخطيط – الملحقون (التربويون والإدارة والاجتماعيون) – التكوين والتكوين المستمر – شروط الالتحاق بمراكز التكوين بالوزارة – حاملو الشهادات غير هيئة التدريس – التعويضات عن العمل بالمناطق النائية – مربيات ومربوا التعليم الأولي.”

وبخصوص ملفات تخص الأطر المشتركة بين الوزارات، تم الحديث عن فئة التقنيين- مهندسي الدولة – المحررين – المتصرفين وباقي الأطر المشتركة.

كما تدارس اللقاء، ملفات ذات طابع تدبيري، حيث تم افتتاح هذا المحور بالمستجدات والاتفاقات التالية، صرف المستحقات المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة وتغيير الإطار بالتكوين والتعويض عن المنطقة برسم سنة 2020 وما قبل، وتمت المصادقة المالية لصرف مستحقات 4 أشهر لفوجين من المبرزين، والإعلان عن نتائج الامتحان المهني خلال شهر ماي المقبل.

وحسب البلاغ، تم حصر لوائح العرضيين المدمجين في اتجاه تسديد المستحقات للمعنيين بالأمر إلى الصندوق المغربي للتقاعد، والتسوية المالية للمتصرفين التربويين في طريق الانجاز وقيد التسوية، بالإضافة إلى مذكرة تغيير الإطار إلى متصرف تربوي في القريب العاجل والتزام باشراك النقابات، وإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2021 قريبا وتعيين المُسْتَبرزين بالسلك التأهيلي عوض إرجاعهم إلى الإعدادي سلكهم الأصلي.

وجاء في البلاغ المشترك للنقابات التعليمية الخمس، أنه تم إعادة النظر في ترقية ضحايا النظامين الذين تقاعدوا ولم يستوفوا سنوات الترقي والاتفاق على إيجاد صيغة لإنصاف باقي الضحايا ومن بينهم الممونين وملحقي الإدارة والاقتصاد وأساتذة الإعدادي، و تسريع وتيرة التعويض عن التكوين (شطر 1990–1996) ، و اقتراح عشر سنوات في السلم 10 و15 سنة + 6 سنوات لترقية الأساتذة المرتبين في السلم 10 إلى السلم 11، و العقوبات “التأديبية” وتأثيرها على المسار المهني خلال الترقية والمباريات: بالنسبة للإنذار والتوبيخ، تحتسب سنة واحدة كعقوبة فقط عوض 5 سنوات، بالنسبة لباقي العقوبات، تعويضها بـ 4 سنوات عوض 10 سنوات.

و تم الإتفاق، على تسوية الوضعية الإدارية للممونين (2011) ابتداء من 1/3/2011 عوض 1/1/2012، وضبط تدبير السكنيات الوظيفية والإدارية محليا وإقليميا ومركزيا ووفق المذكرة 40 وعدم حرمان مسيري المصالح المادية والمالية منها،والإعلان عن الحركة الانتقالية الصحية، فضلا عن السماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية للحراس العامين بعد سنة من الأقدمية فقط، وتعيينات الحركة الانتقالية الصحية للمتصرفين التربويين والممونين عوض تكليفهم، وكذا الاتفاق على عقد يوم دراسي لمراجعة المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية، وتنظيم دورة استدراكية ثانية للراسبين في امتحان التخرج من مسلك الإدارة التربوية.

وذكر البلاغ، أنه تم الاتفاق على تجويد المقترحات بشأن: ملف الممونين الذين تم إعفاؤهم من مهام التسيير لما يفوق 4 سنوات وحرمانهم من الحركة الانتقالية – أساتذة الترجمة وأساتذة الأمازيغية والمواد غير المعممة – المكونون والأساتذة والإداريون العاملون بمختلف مراكز التكوين بالوزارة – منشطو التربية غير النظامية- مكونو محو الأمية – إداريو ومدرسو مدرسة.كم – خريجو المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU – مدرسو العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية بأوروبا – الاقتطاعات عن الإضراب من الأجر ونقط الترقية – الموظفون العاملون بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية – مسيرو المصالح المادية والمالية – الموظفون المكلفون بتسيير المصالح المادية والمالية – الأساتذة المُرَسَّبون – الأساتذة والمؤطرون والإداريون المَعفيون – حاملو شهادات الإجازة والدراسات المعمقة ودبلوم الدراسات العليا وماستر ومهندس دولة، خريجو المراكز الذين شملهم المرسوم وحرموا من الإطار منذ 2015.

وبخصوص ملفات خاصة، جرى التداول في شأن عمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام.