تقرير يوصي برفع مستوى الاستثمار في الصحة و التخفيف من عبء الإنفاق الصحي على الأسر

التازي أنوار

أوصى الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالعمل على الرفع من مستوى الاستثمار في الصحة وتمويل المنظومة الصحية من منظور كونها قطاعا إنتاجيا وليس قطاعا اجتماعيا فحسب. مؤكدا في تقرير له حول تقييم السياسة الصحية بالمغرب، على ضرورة تعبئة الاستثمارات وموارد تمويل الصحة باتجاه الانتقال من منظومة للصحة العلاجية إلى منظومة للصحة الوقائية والاستثمار الأمثل فيها.

وشدد الوسيط، على ضرورة اعتماد نظام للتمويل العمومي للصحة يقوم على تنويع مصادر التدفقات المالية، وعلى الابتكار في تعبئة الموارد وكيفيات استعمالها وقواعد توزيعها، و زيادة الإنفاق العام على الصحة، وذلك بالرفع من ميزانية قطاع الصحة لتصل إلى 10٪ على الأقل من الميزانية العامة كما توصي بذلك المنظمة العالمية للصحة.

ودعا التقرير، إلى العمل على تحسين نجاعة النفقات المرصودة للصحة وضمان الفعالية والنجاعة، وذلك بتعزيز آليات التقييم المواكب والتقييم البعدي وترسيخ آليات المساءلة في القطاع الصحي، والتخفيف من عبء الإنفاق الصحي على الأسر، وذلك من أجل تقليص معيقات الولوج إلى الخدمات الصحية، وتفادي الإنفاق الكارثي. مؤكدا على مضاعفة الجهود لتعبئة المزيد من التمويل الخارجي للاستثمار في مجال الرعاية الصحية وخدماتها، وتحقيق التوازن بين متطلبات التسيير وفعالية الاستثمار على مستوى الميزانية العامة لقطاع الصحة، وذلك بتحسين الأداء الاستثماري للقطاع للرفع من القدرة على التعاطي مع إلزامية توفير الخدمات الصحية وتجويدها.

وبخصوص الحكامة في قطاع الصحة العمومية، أوصى الوسيط بالعمل على الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية في تركيز جهود حكامة المنظومة الصحية على جودة وفعالية العرض الصحي، والولوج إلى العلاجات والحماية المالية للأفراد والأسر؛ ونجاعة المنظومة الصحية، والاستدامة المالية على المدى البعيد.

ودعا إلى فتح ورش تشريعي وتنظيمي لإصلاح النصوص القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية في أفق إحداث مدونة عامة للصحة لتجاوز تشتت المقتضيات القانونية الصحية، وتحقيق انسجام القواعد والأحكام القانونية ووضوحها بشكل يساهم في إرساء الأمن القانوني في المنظومة الصحية.

وأكد على ضرورة وضع إطار للشراكة الاستراتيجية، واعتماد النهج التشاركي في تعبئة الشركاء على مستوى المجالات الترابية: قطاع صحي خاص، منتخبون، جامعات، ومجتمع مدني، لتعبئة الموارد المالية والاستثمارات في مجال البنية التحتية واقتناء المعدات، و استكمال ورش اللاتمركز الإداري بالاستمرار في النقل الواسع للصلاحيات التقريرية والتدبيرية المركزية إلى المصالح الصحية الجهوية والمؤسسات الاستشفائية.

وطالب الوسيط، بإعادة النظر في الهيكلة التنظيمية للمنظومة الصحية، ومساطر التدبير الإداري والمالي، وإدارة الموارد البشرية، و تنسيق المسارات التي يسلكها المرضى بين مختلف مستويات عرض العلاجات الصحية، و تحقيق العدالة المجالية في التمويل الصحي باعتماد معايير دقيقة وشفافة في توزيع الاعتمادات بين الجهات على مستوى نفقات العتاد، والنفقات المختلفة العامة المخصصة للمصالح الخارجية.

وأوصى بمواصلة الجهود في تحديث نظام تدبير المؤسسات الاستشفائية وتعزيز استقلالها المالي والإداري، و اتخاذ التدابير اللازمة لتبسيط المساطر الإدارية والمالية الخاصة بقطاع الصحة، وترسيخ مبدأ نجاعة التدخلات الإدارية والمالية وشفافيتها، و تعزيز مهام المراقبة والتدقيق والتفتيش، وإرساء نظام للتتبع والتقييم اعتمادا على النهج التشاركي في قياس أداء المنظومة الصحية في بناء ثقة المواطن في الصحة العمومية وقياس درجة رضاه عن الخدمات الصحية المقدمة.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان الحق في الوصول إلى المعلومة الصحية، ونوعية ومحتوى المعلومات التي يتعين وضعها رهن إشارة العموم، و إرساء آليات للتشاور العمومي في مجال الصحة تضمن إعمال الحق في مشاركة السكان والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين في إعداد السياسات ووضع البرامج والخطط وتتبعها وتقييمها ومراقبتها.