الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين يعدد إكراهات و معاناة جمعيات و منظمات المجتمع المدني

التازي أنوار

ساءل المستشار عبد السلام بلقشور، بإسم الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم 
الحكومة، حول استراتيجية الوزارة لرسم السياسات العمومية تجاه المجتمع المدني.

و أوضح المستشار الإتحادي، أن جمعيات المجتمع المدني تلعب دورا مهما كرسه دستور 2011.

و سجل بلقشور باسم الفريق الإشتراكي، التأخير الكبير في ملاءمة المقتضيات الدستورية التي أقرها دستور 2011، والقوانين الجاري بها العمل، خاصة قانون الجمعيات ظهير 15 نوفمبر 1958، بالإضافة إلى التأخير في تفعيل ما أسفر عليه الحوار الوطني حول الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، والذي صرفت عليه اعتمادات مهمة جدا، ولكن مخرجاته بقيت حبرا على ورق، خاصة الشق المتعلق بمقترحات القوانين التي تمت بلورتها، خاصة تلك المتعلقة بالإطار القانوني للتشاور والإستشارة مع المجتمع المدني من قبل السلطات العمومية.

ولم يفت المستشار عبد السلام بلقشور، أن سجل في تعقيبه على الوزير، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أيضا معاناة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني من إقصاء وتهميش على مستوى إعداد السياسات العمومية القطاعية، بحيث ” نسجل تغييب هذه المنظمات، رغم أن الدستور ينص صراحة على إشراك هذه المنظمات في مسلسل الإعداد والتقييم لهذه السياسات، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الجماعات الترابية، ناهيك عن استمرار ممارسات الزبونية والمحاباة في تعامل الجماعات الترابية مع الدعم المخصص للجمعيات الذي تنعدم فيه الشفافية واحترام المعايير.”

وأشار المستشار بلقشور، إلى استمرار مجموعة من العراقيل المرتبطة أساسا بالإعتراف القانوني للجمعيات وما تعانيه من تضييق في هذا المجال، والتي كانت موضوع تقارير لمؤسسات وطنية ومنظمات حقوقية، وأيضا كانت موضوع مساءلة للمغرب خلال عدة استحقاقات على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

و فيما يخص الشق التشريعي والشق الضريبي، سجل الفريق الاشتراكي، إستمرار معاناة منظمات وجمعيات المجتمع المدني، العاملة في المجال الإجتماعي والصحي والتنموي، من ثقل الضرائب المفروضة علبها، علما أنها في كثير من الأحيان تنوب على مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالتكفل ببعض فئات المجتمع خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، أو الخدمات الطبية مثل الجمعيات التي تعنى بتدبير مراكز تصفية الدم بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، وكذا الجمعيات التي تعنى ببعض الأمراض النادرة والتي تتطلب إمكانيات كبيرة للعلاج، وتتطوع بعض الجمعيات للقيام ببعض الخدمات ولكنها تصطدم بعدم استفادتها من أي إعفاء ضريبي فيما يتعلق بماليتها.