فيدراليو الصحة يحتجون في فاتح ماي ضد الغلاء وتدهور أوضاع الشغيلة الصحية

تحت شعار” لنناضل جميعا ضد ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنين وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعيين” تحتفل النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديطقراطية للشغل، بفاتح ماي عيد الشغل لهذه السنة.

وأوضحت النقابة في نداء لها، أن الأطر الصحية بكل فئاتها تخلد يوم الأحد فاتح ماي 2022 العيد الأممي للشغل، في ظل وضعية مهنية و اجتماعية جد حرجة، تتسم بتزايد الاضطراب والتدهور الاجتماعي الناتج عن السياسات الحكومية النيوليبرالية والفاشلة، والمتمثلة في الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأساسية والغلاء الفاحش والسماح بالمضاربات الاقتصادية والاجهاز على الخدمات العمومية وضرب القدرة الشرائية والقفة اليومية لعموم الكادحين والموظفين والعمال.

وذكرت النقابة، أن القطاع الصحي لايزال يعرف تدهورا في خدماته، تسعى الحكومة عبره للتخلي التدريجي عن القطاع، رغم عدم قدرة المواطنين للولوج لخدمات بالقطاع الخاص. فيما أضحت أوضاع العاملين به تعرف تفاقما شديدا نتيجة الخصاص الحاد والمتزايد في الموارد البشرية، خاصة مقدمي العلاجات، تزايد الاعتداءات الجسدية واللفظية والمتابعات القضائية والتوقيفات الإدارية في حقهم.

وتابعت النقابة، هناك تزايد حوادث الشغل خاصة المرتبطة بالنقل الصحي وارتفاع مؤشرات الإرهاق المهني وضغط العمل، وذلك بسبب تدني الموارد البشرية والمالية واللوجيستكية وأدوات العمل الأساسية وغياب التحفيز اللازم لتقديم خدمات صحية ذات جودة تضمن كرامة المواطنين.

النقابة الوطنية للصحة العمومية وهي تحتفي بالعيد الأممي للشغل 2022 بمعية مختلف مكونات الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار” لنناضل جميعا ضد ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنين وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعيين”، أكدت على التشبت بمنطلق الشراكة الاجتماعية عبر مأسسة الحوار الاجتماعي بالقطاع وضمان ديمومته، واعتبار النقابات الصحية شريكا مؤسساتيا حقيقيا والوفاء بالالتزامات و تنفيذ محاضر الاتفاق الموقعة مع الحكومة ومن بينها محضر اتفاق 24 فبراير 2022، وكذا الاستجابة للمطالب الآنية لجميع الفئات.

وطالبت بالاعتراف بخصوصية القطاع الصحي عبر مراجعة النظام الصحي الوطني و استحداث قانون وظيفة عمومية صحية و اخراج المجلس الاستشاري للصحة و الرفع من ميزانية القطاع و المناصب المالية المرصودة له، و الاستجابة لمطالب الاطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان في اضافة درجتين جديدتين و فتح منصب طبيب عام، و الزيادة في مناصب الاقامة و الداخلية.

وشددت على ضرورة استحداث الهيئة الوطنية للممرضين و تقنيي الصحة وإخراج مصنف الكفاءات الخاص بهم والانصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة شروط الترقي وإصدار مصنف الكفاءات والمهن وإنصاف الممرضين المساعدين وذلك تقديرا لمجهوداتهم و تضحياتهم طيلة عقود من العمل في سبيل تطوير المنظومة الصحية. بالإضافة إلى توظيف كل الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة العاطلين نظرا للخصاص والحاجة الملحة لهم بالقطاع.

ودعت النقابة، إلى تحقيق كافة مطالب المتصرفين والتقنيين ومنها على الخصوص العدالة الأجرية وفتح درجات جديدة للترقي لهاتين الفئتين وإخراج حركة انتقالية دائمة وإلغاء الاختبارات الشفوية في امتحانات الترقية المهنية. بالإضافة إلى توفير مناصب التوظيف الكافية لكل الفئات. و الاستجابة دون قيد أو شرط لجميع مطالب المساعدين الطبيين و خريجي مدرسة ENSP و المهندسين ، والاداريين ومساعدي التقنيين.

وخلصت النقابة، إلى أنه يجب مراجعة النظام الأساسي لموظفي المراكز الاستشفائية الجامعية وحل إشكالية التقاعد بها بتوحيد انخرطات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد CMR، وتفعيل التمثيلية داخل المجالس الإدارية بإصدار النصوص التطبيقية للقانون المنظم لها. و كذا تشكيل لجنة وطنية للسهر على الحركة الانتقالية بين المراكز الاستشفائية الجامعية و تمكين موظفيها من الاستفادة من وضعية رهن الاشارة والإلحاق.

وأهاب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش بجميع المناضلات والمناضلين و كل الفئات الصحية الصامدة الحضور المكثف في التظاهرات والمسيرات التي ستنظمها الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مختلف المدن المغربية، لنقول بصوت موحد كفى من استهداف الأطر الصحية والإجهاز على مكتسباتها و نيل من كرامتها.