الشركة الأسترالية “وورلي” تتولى دراسة مشروع خط الأنابيب المغربي النيجيري

أعلنت “وورلي”، وهي شركة هندسية أسترالية، في 26 أبريل، أنها ستجري أول دراسة جدوى لمشروع خط الأنابيب المغربي النيجيري (NMGP). وقالت الشركة في بيان يوم الثلاثاء إن فريق وورلي ومقره لندن سيقود الجزء البري من دراسة التصميم الهندسي الأولي، بما في ذلك تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ودراسات الاستحواذ على الأراضي، وستتلقى الشركة دعما في هذا المشروع الضخم من فرق إفريقية وهندية أيضًا لدراسة الجدوى.

وبالنسبة لخط أنابيب الغاز المغربي النيجيري، سيقوم ذراع وورلي الاستشاري بإعداد دراسة الجدوى، والتي ستركز على الكهرباء وسرعة إدخال الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنطقة. وقالت الشركة إن مكاتب وورلي في المملكة المتحدة ومدريد ستستكشف إمكانية تزويد المشروع بالطاقة المتجددة لتقليل البصمة الكربونية.

وقال بينج ليو، العضو المنتدب لشركة Intecsea BV، في بيان: ان خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري يعد مشروعا يعكس هدفنا المتمثل في إنشاء عالم أكثر استدامة. ونتطلع إلى العمل مع المكتب الوطني للهيدروكربونات وشركة البترول الوطنية النيجيرية بينما ننتقل إلى فصل جديد لغرب إفريقيا”.

وأضاف ذات المسؤول أن خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي ليس فقط «مصمما ليكون مستداما، ولكنه سيساعد أيضا في تحفيز الاقتصاد الإقليمي ودعم تنمية المجتمع».

وأكد ليو أن مثل هذا المشروع يمثل “فرصة رائعة” للتنمية الإقليمية. واختتم وورلي أنه بمجرد تشغيله، سيكون أطول خط أنابيب بحري في العالم وثاني أطول خط بشكل عام.

ويبلغ طول خط أنابيب الغاز أكثر من 7000 كيلومتر، وسيربط نيجيريا بالمغرب، ويعبر المياه الإقليمية لـ 13 دولة، بما في ذلك 11 دولة في غرب إفريقيا. وقال البيان إن الوجهة النهائية لخط الأنابيب هي أوروبا.

وتم إطلاق مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري من خلال مبادرة مشتركة بين هيئة تنظيم الغاز والطاقة المغربية، والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم (ONYHM) ، ونظيرتها النيجيرية، شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC).

ويتوقع المكتب الوطني للهيدروكربونات وشركة البترول الوطنية النيجيرية أن يعزز المشروع الاقتصاد المحلي من خلال توفير الوصول إلى مصدر طاقة صديق للبيئة. كما سيعمل البرنامج على تعزيز التنمية الصناعية في 11 دولة إفريقية وخلق فرص عمل.

وذكر البيان أن خط الأنابيب مصمم لجلب الغاز من نيجيريا والسماح للدول الواقعة على طول الطريق بتصدير الغاز إلى دول إفريقية أخرى وإلى أوروبا.

ويتطلب المشروع الضخم خبرة الشركات الرائدة في قطاعات الطاقة والبناء والهندسة. وستوفر Intecsea BV، وهي شركة تابعة لـ Worley ، خدمات الإشراف على المشروع .

ووقع المغرب ونيجيريا اتفاقية لتمويل المشروع في نونبر 2021 بعد موافقة البنك الإسلامي للتنمية عليه. وسيشارك المغرب ونيجيريا في تمويله، وتم تحديد التقديرات الأولية من دراسة FEED بمبلغ 90.1 مليون دولار.

وأعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري، في اتصال هاتفي في فبراير الماضي، عن تصميم بلاده على إعادة تشغيل مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب “في أقرب وقت ممكن”.