إعلان الرباط في مواجهة وزارة الداخلية و هذا ما أعلنت عنه الجمعيات الديمقراطية

أفاد بيان إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية أن قوة ومصداقية الدولة والمؤسسات لا تكمن في مصادرة الحريات والحقوق بقدر ما تتأسس على قدرة الدولة ومؤسساتها على احترام القانون والالتزامات الدولية والرفع من منسوب الحقوق والحريات وفي تطوير فضاءات الحوار المجتمعي والتشاور وفي احترام حرية التعبير وقبول الانتقادات والمساءلة و تكريس المواطنة الفاعلة .

واعتبر البيان أن  بلاغ وزارة الداخلية الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء بتاريخ 26 أبريل 2022 يندرج ضمن هذا التوجه السلطوي الذي يشكل التهديد الحقيقي للمكتسبات ، بلغته التهديدية تمتح من قاموس سنوات اعتقدنا أننا قد قطعنا معها بعد منجز هياة الإنصاف والمصالحة ، إذ أن  عدم احترام الوزارة لقانون الجمعيات بالرغم من نواقصه والذي تقدمنا مرارا باقتراحات تعديله ، هو ما يستوجب المساءلة وترتيب الآثار

إن وزارة الداخلية بعدم تسليم الوصولات المؤقتة والوصولات النهائية للجمعيات في الآجال المحددة بحكم القانون لا يمكنها إطلاقا أن تعطينا دروسا في احترام القانون، علما أن القانون المسير للجمعيات يخول للمحاكم وحدها صلاحيات القرار ولا يجوز أن تتطاول وزارة الداخلية على صلاحيات السلطة القضائية.

إن بلاغ وزارة الداخلية ضرب لكل مقتضيات الدستور حول حرية التعبير ودور الجمعيات يكمن في توعية وتعبئة الرأي العام حول كل ما يشوب مبادئ واحترام حقوق الإنسان والتعبير عن ذلك بشتى الوسائل في إطار ما يخوله لها القانون سواء عن طريق البيانات أو الوقفات أو المذكرات…

وذكر البيان أنه في ظل أجواء مطبوعة بتواثر حالات خرق  حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وتجاوز  لمقتضيات الدستور، تتعالى  أصوات من داخل الحكومة تحاول الرجوع بالمغرب إلى مرحلة ما قبل 2000 بالرغم من الخطوات التي أنجزها المغرب في مجال الحقوق والتي هي نتيجة مجهودات المجتمع المدني الديمقراطي وعمله الدؤوب والمستقل من اجل إرساء دولة ديمقراطية وتشريعات وممارسات منسجمة مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومتلائمة مع الالتزامات الدولية للمغرب.

وأضاف بيان إعلان الرباط « لذا نعتبر في دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية أن بلاغ وزارة الداخلية مس بالحريات والحقوق وتطاول على صلاحيات العدالة وضرب لمقتضيات الدستور وننادي إلى التعبئة من أجل وقف هذه المحاولات المتكررة للتضييق على الجمعيات   وعلى حريتها في التأسيس والتعبير والتظاهر وعلى كل ما خوله لها الدستور من صلاحيات للمراقبة والمساءلة والتتبع في استقلالية عن الدولة ومؤسساتها.

كما ننادي إلى إرساء فضاءات للحوار والتشاور العمومي في كل القضايا التي تهم المواطنين والمواطنات من أجل الدفع لإرساء دولة ديمقراطية تحترم الاختلاف وتحترم وتحمي الحريات وكرامة الإنسان، كما ندعو البرلمان إلى رفض نقاش أي مقترح قانون لا يخضع إلى التشاور مع المجتمع المدني طبقا لمقتضيات الدستور. »