أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الحاجيات المتوقعة للخزينة برسم شهر ماي الجاري تتراوح ما بين 13 و13.5 مليار درهم .
وأوضحت المديرية ،في بلاغ لها، أنها تنهي إلى علم المستثمرين أن اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر ماي 2022، سيهم مبلغا يتراوح ما بين 13 و5ر13 مليار درهم .
يشار إلى أن الحاجيات المتوقعة للخزينة برسم شهر أبريل الماضي، كانت قد تراوحت ما بين 5 و 5,5 ملايير درهم.
من جهة أخرى، ذكرة المديرية بأن قطاع التعدين عزز أداءه خلال سنة 2021، وذلك كما يتضح من خلال النتائج القياسية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، خاصة خلال الفصل الرابع من سنة 2021.
وأوضحت المديرية ذاتها، أنه تم تعويض تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات بفضل الزيادة التدريجية في الأسعار على مدار السنة، والكفاءة التشغيلية للمجموعة، والتقدم المستمر في مجال اللوجستيك وتوفير التكاليف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إنتاج الفوسفاط ارتفع بنسبة 1,8 في المائة سنة 2021 مقابل زائد 6,1 في المائة سنة 2020، في حين سجل إنتاج المشتقات انخفاضا بنسبة 1,7 في المائة مقابل زائد 9,7 بالمائة. من جهتها، تراجعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 4,3 في المائة بالنسبة للفوسفاط وبنسبة 4,9 في المائة بالنسبة للمشتقات.
وأفادت المذكرة أيضا بأن رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 50 بالمائة ليصل إلى 84,3 مليار درهم خلال 2021، ويرجع الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش بنسبة 57 بالمائة في مبيعات الأسمدة، التي تمثل 61 بالمائة من رقم المعاملات الإجمالي. كما ارتفع رقم معاملات الفوسفاط والحمض الفوسفوري، على التوالي، بنسبة 32 بالمائة و 51 بالمائة. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع أسعار جميع فئات المنتجات ووجود طلب مستمر في مناطق الاستيراد الرئيسية.
في المقابل، تضيف المذكرة، تأثر هذا الأداء جزئيا بانخفاض صادرات الحمض الفوسفوري نحو آسيا، ولا سيما الهند، وبتراجع حجم الأسمدة المصدرة، مبرزة أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى المستويات المنخفضة لمخزونات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مطلع سنة 2021، بالنظر إلى حجم الإنتاج والتصدير القياسي الذي تم تحقيقه سنة 2020، وانخفاض الطلب في أوروبا وتأخر الدعم الحكومي في الهند.
كما أشارت المجموعة إلى أنه مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة سنة 2019 ، فقد أعادت توجيه صادراتها إلى أمريكا الشمالية نحو أمريكا الجنوبية وآسيا ، مما عزز مكانتها في هذين السوقين الرئيسيين ، مع الحفاظ على وجودها القوي في إفريقيا وتطوير أسواق جديدة مثل أوقيانوسيا.
تعليقات
0