38 منظمة دولية تطلق حملة لمدة 10 أيام ضد القمع المتزايد في الجزائر

أطلقت 38 منظمة حقوقية دولية، ضمنها “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية حملة لمدة 10 أيام ضد القمع المتزايد، الذي يمارسه النظام العسكري الجزائري للأفراد والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وتهدف هذه الحملة الإلكترونية، التي تحمل عنوان “#ليست_جريمة”، والتي تنظمها 38 منظمة حقوقية جزائرية وإقليمية والدولية عبر منصاتها الإلكترونية في الفترة بين 19 وحتى 28 ماي الجاري، تسليط الضوء على مساعي عسكر الجزائر خنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل بطرق شتى.

وتدعو الحملة النظام العسكري إلى إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة، وتوفير سبل الإنصاف الفعالة للضحايا.

وتدعو أيضا جميع الأفراد والمنظمات والأطراف المعنية مشاركتها في رفع مطلب موحد بوقف تجريم ممارسة الحريات المشروعة في الجزائر، تحت شعار “#ليست_جريمة”.

وفقا لمصادر حقوقية جزائرية، تم القبض على 300 شخص على الأقل منذ مطلع العام وحتى 17 أبريل الماضي، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات. وفيما تم إطلاق سراح بعضهم، دخل آخرون في إضرابات متكررة عن الطعام – الهادي العسولي منذ 3 ماي مثالاً- احتجاجاً على حبسهم التعسفي بشكل خاص. كما تستمر الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين والنقابيين المستقلين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحكم عليهم بلا هوادة حتى بعد وقف الحراك الاحتجاجي.

وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد لا تمثِّل هذه الأرقام إجمالي عدد الاعتقالات بالفعل، لأن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها خوفاً من الانتقام.