هيلين لوغال: التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي تعزز تبادل الممارسات الفضلى في المجالات الاستراتيجية

أكدت سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، الإثنين بالرباط، أن التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا تعزز تبادل الممارسات الفضلى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجالات الاستراتيجية.

وأبرز لوغال، في كلمة خلال افتتاح الندوة الختامية لمشروع التوأمة المؤسساتية المغرب – الاتحاد الأوروبي التي تربط الخزينة العامة للمملكة بالمديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا، أن “هذه التوأمة الطموحة المدرجة في إطار برنامج الحكامة التابع للاتحاد الأوروبي تعزز تبادل الممارسات الفضلى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجالات الاستراتيجية، لاسيما تلك المتعلقة بالتدبير السليم، والشفاف سياسيا للمالية العمومية”.

وأوضحت ، في هذا الاطار، أن الأنشطة المتخذة في إطار هذا المشروع الذي انطلق في دجنبر 2019، أتاحت العمل على النظام المحاسباتي، وتحديث الضوابط ونظم المعلومات، وتوفير تكوين ممتاز لموظفي الخزينة العامة للمملكة.

وتابعت أن هذا التكوين يهدف إلى الاستجابة لمتطلبات النظام المحاسباتي الحديث والشفاف، من أجل تمكين الإدارة من إرساء أسس التصديق على حسابات الدولة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.

وأشارت إلى أن نجاح الاجراءات التي تم تنفيذها يشهد على الالتزام الراسخ لشريكين، في إشارة إلى الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا، تمكنا من تطوير “تعاون قوي منذ سنوات عديدة”.

وقالت لوغال إن التوأمة ، التي تحمل عنوان “دعم تحديث تدبير المالية العمومية”، ستمكن من تعزيز أداء وشفافية الميزانية، وكذا تقوية القدرات التكوينية للخزينة العامة للمملكة من خلال إنشاء منصة إلكترونية للتكوين.

وأشادت السفيرة، في هذا الصدد ، بالعمل المشترك للخبراء الأوروبيين والمغاربة الذين تعبأوا طيلة 30 شهرا ، والذين عملوا من أجل إنجاح هذا المشروع وحققوا الأهداف التي تم تسطيرها في سياق جائحة عالمية.

وأكدت أن “علاقات التعاون النموذجية بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا تعكس مستوى العلاقات بين فرنسا والمغرب والاتحاد الأوروبي، الملتزمين بشكل مشترك وفي إطار مقاربة تشاركية في عمليات للإصلاح طويلة الأجل”.

وتندرج التوأمة التي تربط الخزينة العامة للمملكة بالمديرية العامة للمالية العامة بفرنسا، في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح الحكامة العامة في المغرب. ويمول هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه في دجنبر 2019 لمدة 30 شهرا، الاتحاد الأوروبي بنحو مليون يورو.

كما شكلت هذه التوأمة فرصة لمواكبة الخزينة العامة للمملكة في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتدبير المالية العمومية، وإزالة الطابع المادي عن المساطر المرتبطة بجميع أنشطتها، من خلال بعثات للمساعدة التقنية، وورشات تكوينية، علاوة على زيارات دراسية وتبادل الخبرات ونقل المهارات.