أقساط الدراسة: جدل بين الأسر والمدارس الخصوصية و الحكومة تخرج عن صمتها

يتواصل الجدل بين الأسر و أصحاب مدارس التعليم الخصوصي، بشأن الأقساط و رسوم التسجيل والدراسة.

و في كل موسم دراسي يطرح أكثر من سؤال، حول العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية، خاصة في الجانب المادي، حيث تلجأ بعض المؤسسات إلى الزيادة في رسوم وأقساط الدراسة، وهو ما يثير إستياء الأسر ويطالبون الوزارة بالتدخل.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منكبة على وضع نظام تعاقدي نموذجي للمؤسسات الخصوصية يحدد التزامات الأسر والمؤسسة.

وأوضح بايتاس، على هامش اجتماع حكومي سابق، أن الوزارة الوصية تعمل أيضا على مراجعة الإطار المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي من خلال مراجعة وتحيين دفتر التحملات، وتنظيم وتأطير التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك في أفق تلافي الاختلالات التي تعرفها العلاقات بين الأسر والمدارس الخصوصية.

وأشار إلى أن هذا الموضوع كان محور العديد من اللقاءات بين الأطراف المعنية، مبرزا أن الأخيرة اتفقت على تكثيف التواصل وتعزيزه، وإيلاء الأولوية لمصلحة التلميذ، وتقاسمت مشروع ميثاق الشراكة الذي يؤطر هذه العلاقات بين الأسر والمدارس، فضلا عن توافقها حول التصور العام لإعداد النظام التعليم الخصوصي.