– وجوب حرص الجماعات الترابية على تأمين تصرفاتها من خلال طلب الرأي والاستشارة القانونية، ولا سيما من الوكيل القضائي للجماعات الترابية قبل الإقدام على اتخاذ المقررات أو القرارات.
– ضرورة اعتماد الجماعات الترابية على استراتيجية مبنية على التدبير الوقائي والاستباقي لمنازعاتها القضائية مع الحرص على تفعيل الوسائل البديلة لإنهاء المنازعات بالطرق الحبية.
– الحرص على التتبع الجيد للدعوة القضائية في جميع مراحلها.
– ضرورة إيلاء رؤساء الجماعات الترابية العناية اللازمة لملفات المنازعات القضائية، اعتبارا لكون مسؤولية التمثيل والدفاع عن جماعاتهم أمام القضاء تقع بالدرجة الأولى على عاتقه.
– أهمية انخراط الجماعات الترابية في استراتيجية التحول الرقمي اعتبارا لما يتيحه استغلال التكنولوجيات الحديثة من ضمان النجاعة والفعالية في تدبير المنازعات القضائية.
– اعتماد الجماعات الترابية على قواعد الحكامة الجيدة في مجال تدبير منازعاتها مع وضع آليات للمراقبة الداخلية والافتحاص في هذا المجال، والاستغلال الأمثل للتوصيات والاقتراحات الصادرة عن أجهزة الرقابة الإدارية كالمفتشية العامة للإدارة الترابية أو الرقابة القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المجالس الجهوية للحسابات، والمضمنة في التقارير الصادرة عنها بمناسبة قيامها بمهام التفتيش والافتحاص في هذا المجال.
– وجوب تضمين الهياكل التنظيمية للجماعات الترابية أقساما أو مصالح مخصصة للمنازعات القضائية مع تزويدها بالأطر القانونية المتخصصة وذات التجربة في مجال تدبير المنازعات.
– تأهيل الموارد البشرية العاملة في مجال المنازعات القضائية وذلك بهدف الرفع من قدراتها التدبيرية في هذا المجال.
– الحرص على تتبع جيد لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به الصادرة لصالح الجماعات الترابية أو ضدها مع البحث عن صيغ لتنفيذها باتفاق مع المحكوم له وبتنسيق مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية كتشطير المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية.
– تنظيم الوكيل القضائي للجماعات الترابية للقاءات تواصلية جهوية لفائدة المنتخبين، وكذا مدبري ملفات المنازعات القضائية للجماعات الترابية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تروم التدبير الأمثل والجيد للمنازعات القضائية للجماعات الترابية.
– وضع قاعدة بيانات للاجتهادات القضائية، خصوصا الصادرة في المادة الإدارية، إضافة إلى إصدار الوكيل القضائي للجماعات الترابية دلائل للمساطر تمكن العاملين في مجال المنازعات القضائية للجماعات الترابية من التدبير والتتبع الجيد للدعوة القضائية المرفوعة ضدها.
– وضع برنامج معلوماتي مندمج يمكن من التتبع الجيد للمنازعات ومعرفة مراحلها ومآلاتها والتدخل لاتخاذ الإجراء المناسب داخل الآجال القانونية، مع توفير قاعدة للإحصائيات تمكن متخذ القرار من التدبير الجيد واتخاذ القرار المناسب على ضوء هذه الإحصائيات.
– مواصلة انفتاح مؤسسات الوكيل القضائي للجماعات الترابية على المؤسسات العاملة في مجال المنازعات القضائية والتنسيق والتعاون مع باقي الشركاء والمتدخلين في هذا الميدان .
تعليقات
0