المنتدى السادس لعلوم المحيطات يوصي بإيلاء المزيد من العناية لمادة علوم البحار في الجامعات

أوصى المشاركون في النسخة السادسة لمنتدى علوم المحيطات، التي اختتمت أشغالها، الجمعة، بآسفي، بإيلاء المزيد من العناية لعلوم البحار في الجامعات المغربية، بالنظر إلى راهنيتها وجدواها في السياقات الحالية.

ودعا المشاركون في هذه التظاهرة العلمية، التي نظمتها شعبة القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، بتعاون مع الجمعية المغربية للبحث والمحافظة على التراث الأثري تحت المائي، وشكلت مناسبة لطلبة الفصل السادس من هذه الشعبة لتقديم أنشطتهم المتعلقة بنموذج محاكاة نظام الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، إلى إحداث شعب تلتقي فيها كل التخصصات، وتنهل من حقول معرفية شتى، من قبيل القانون، وعلم السياسة، والعلاقات الدولية، والجغرافيا السياسية، والجيولوجيا، والبيولوجيا.

كما أوصوا بإصدار دلائل مبسطة تشيع المعرفة القانونية لدى الجمهور، وتذلل مفاهيم أضحت تتصدر، في الوقت الراهن، المشهد الإعلامي، من قبيل السيادة، والحدود البحرية، والمياه الإقليمية، مسجلين أن هناك حاجة لجعل البحث العلمي آلية من آليات الدفاع والترافع عن القضايا الاستراتيجية للأمة.

وشكلت النسخة السادسة لهذا المنتدى، التي احتضنتها رحاب الكلية متعددة التخصصات بآسفي، وشارك فيها أستاذة جامعيون وباحثون وخبراء بارزون، من بينهم، على الخصوص، البروفيسور راندالس. أباتي، من جامعة مونماوث بنيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوستن بوديتي، الحاصل على منحة فولبرايت في المغرب، مناسبة لتكريس البعد القاري لحاضرة المحيط، كـ”مدينة مرفأ ومرسى وميناء”.

كما شكلت فرصة للشروع في اتفاقيات تعاون مستقبلية مع جامعة مونماوث، ومع ممنوحي فولبرايت الآخرين، والتي من شأنها تعزيز التبادل العلمي، وكذا الإشعاع الدولي لمدينة آسفي.

وتناولت نسخة 2022 من هذه التظاهرة العلمية متعددة التخصصات، والتي ركزت على مجال العلوم البحرية، عدة مواضيع، مثل الحفاظ على البيئة البحرية، والاستثمارات والقانون الدولي للبحار.

وتضمن برنامج التظاهرة، أيضا، لقاءات حول موضوعي “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، و”مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي”، إضافة إلى ورشات عمل نظمتها الجمعية المغربية للبحث والمحافظة على التراث الأثري تحت المائي، لفائدة الطلبة.